توفي المواطن خالد جمعة المدولي (53 عامًا) داخل سجن الكويفية في مدينة بنغازي، وسط اتهامات قضت بحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة؛ حيث يقبع السجن المذكور تحت الإشراف الرسمي لوزارة العدل بالحكومة الليبية، وذلك وفقًا لما أعلنته منظمة رصد الجرائم في ليبيا.
وتأتي هذه الحادثة كحلقة جديدة ضمن أزمة ممتدة تضرب مقار الاحتجاز والسجون الليبية على امتداد شرق البلاد وغربها، وهي ملفات طالما أدانتها تقارير دولية وأممية رصدت تنامي مخاوف التعذيب، والامتناع عن تقديم العلاج للمحتجزين، فضلًا عن شيوع ظاهرة الاعتقال خارج المظلة القضائية مدفوعة بالانقسام السياسي والمؤسسي القائم.
وفي هذا الصدد، تشير الإحصاءات الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تسجيل نحو 24 حالة وفاة بين السجناء خلال الفترة الممتدة من مارس 2024 وحتى نوفمبر 2025، لافتة إلى شبهات تحوم حول تعرض بعضهم للتعذيب أو الحرمان المتعمد من العلاج، ناهيك عن امتناع جهات الاختصاص عن كشف تقارير الصفة التشريحية أو إخطار ذوي الضحايا بظروف وفاتهم.
من جانبها، دخلت اللجنة الدولية للحقوقيين على خط الأزمة خلال إفادتها أمام مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي، حيث كشفت عن رصد 4 حالات وفاة لمحتجزين في المنطقة الغربية خلال نصف عام فقط، مؤكدة غياب أي تحقيقات قضائية جادة أو فاعلة لتقصي تلك الحوادث.
وتبدو الاستجابة الرسمية حيال هذه الأوضاع دون المستوى المطلوب، لا سيما وأن العديد من مقار الاحتجاز الكبرى تفلت عمليًا من الرقابة المباشرة لوزارة العدل لتدار بواسطة تشكيلات مسلحة، وتعاني اختناقًا حادًا في طاقتها الاستيعابية، وعلى رأسها سجن معيتيقة في طرابلس، والذي أفردت له المحكمة الجنائية الدولية مساحات واسعة لتوثيق شهادات مروعة حول حقيقة ما يدور خلف أسواره.
