عندما أعلن مصرف ليبيا المركزي تعرضه لهجوم إلكتروني، انصرف اهتمام كثير من الليبيين مباشرة إلى السؤال الأكثر حساسية: هل أصبحت الأموال في خطر؟ وكان هذا رد فعل طبيعيًا، فالمصرف هو الجهة التي تدير الاحتياطيات الأجنبية وعائدات النفط والسياسة النقدية، ما يجعل أي استهداف له يبدو، للوهلة الأولى، تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي. غير أن هذا التصور يتطابق أكثر مع المفهوم التقليدي للجريمة، ولا يعكس بدقة طبيعة الهجمات السيبرانية الحديثة. ففي الغالبية العظمى من هجمات برامج الفدية التي تستهدف المؤسسات المالية، لا يكمن الهدف الأساسي في تحويل الأموال أو الاستيلاء عليها، بل في اختراق البيانات الحساسة، وتعطيل سير عمل الأنظمة، ثم توظيف المعلومات المسروقة في عمليات الابتزاز أو ممارسة الضغط على الجهة المستهدفة. وفي كثير من الحالات، يفوق الضرر الذي يلحق بسمعة المؤسسة وثقة المتعاملين بها حجم الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن الهجوم.