سجل معدل التضخم السنوي في ليبيا قفزة ملحوظة ليصل إلى 16.6% خلال سبتمبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مرتفعًا عن مستوى 14.3% المسجل في أغسطس السابق، ووفقًا للتقرير الصادر عن مصلحة الإحصاء والتعداد، صعد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 119.1 نقطة مقارنة بـ 102.1 نقطة في سبتمبر 2025، مما يعكس تزايدًا في الضغوط المعيشية وتآكلًا مستمرًا في القدرة الشرائية للدينار الليبي نتيجة الزيادات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات الحيوية.
وتكشف تفاصيل البيانات الإحصائية والرسوم البيانية الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد عن توزيع أدوار الأزمة وتصدر بعض القطاعات الحيوية لموجة الغلاء؛ فمن حيث الارتفاع السنوي للسلع، تصدرت الملابس والأحذية القائمة بنسبة زيادة بلغت 29.1% مسجلة الرقم القياسي الأعلى بـ 129.7 نقطة، يليها الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 21.8% لتصل إلى 122.6 نقطة، ثم الغذاء والمشروبات بارتفاع نسبته 21.2% مسجلة 125.2 نقطة.
ولكن الأثر الأعمق يظهر عند النظر إلى حجم مساهمة كل مجموعة سلع في صناعة التضخم العام، حيث ساهمت مجموعة الغذاء والمشروبات بمفردها بنسبة 51.5% من إجمالي التضخم السنوي مرتفعة من 47.7% في أغسطس، وهو ما يتخطى وزنها النسبي في سلة المستهلك البالغ 40.39%، في حين حلت مجموعة الملابس والأحذية ثانية بنسبة 17.9% من التضخم متجاوزة أيضًا وزنها النسبي البالغ 10.25%، تلتها مجموعة السكن والكهرباء والغاز بنسبة مساهمة 9.8%، لتشكل هذه المجموعات الثلاث وحدها نحو 79.2% من التضخم السنوي في البلاد، بينما توزعت بقية النسب على قطاعات الأثاث بنسبة 6.6%، والصحة بنسبة 4.9%، والنقل بنسبة 3.9%، والتبغ والتعليم والمطاعم بنسب متفاوتة.
وتبرز عدة عوامل محلية كمحركات رئيسية وراء هذا التصاعد القياسي في الأسعار، وفي مقدمتها التراجع المستمر لقيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، واستمرار الفجوة العميقة بين السعرين الرسمي والموازي في أسواق الصرف، وهذا الانقسام النقدي يرفع بشكل تلقائي تكلفة استيراد السلع ويزيد من الأعباء على كاهل المستهلكين، حتى في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق العالمية استقرارًا سعريًا ملحوظًا.
وفي ظل هذا المشهد الخانق، تقع الطبقة الوسطى وأصحاب الدخول الثابتة تحت وطأة ضغوط متراكمة؛ حيث تلتهم الأسعار المتسارعة مداخيلهم المالية خاصة وأن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل شبه كلي على تغطية احتياجاته من الاستيراد الخارجي، مما يجعل المواطن الضحية الأولى لتقلبات السوق الموازية، بالتزامن مع التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام الغائب عن مسارات التنمية الحقيقية. وأمام هذا العجز المتفاقم عن مجاراة موجة الغلاء وفي ظل غياب المعالجات الجذرية والسياسات النقدية الحاسمة، تصاعدت مؤخرًا دعوات الإضراب ومطالبات موظفي القطاع العام برفع الأجور وتعديل المرتبات، كصوت احتجاجي يعكس الحاجة الملحة والقصوى لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإنقاذ القدرة المعيشية للمواطنين.
