أثار إعلان ديوان المحاسبة الليبي تعليق العمل، في 21 أكتوبر الماضي، عقب اقتحام مقره في طرابلس بقوة السلاح، موجة من التعليقات بشأن جدوى وجود المؤسسة، خصوصًا مع استمرار إغلاقها لقرابة ثلاثة أسابيع. وذهبت بعض التعليقات الساخرة إلى أن غياب الديوان لم يشعر به المواطنون، بل وفر على الدولة نفقات الكهرباء والمياه والوجبات والقهوة والشاي، مع الدعوة إلى إغلاق بقية المؤسسات الرقابية.

وبغض النظر عن الخلافات المتعلقة بتعيين وكيل الديوان، تطرح الواقعة بالفعل سؤالًا حول جدوى منظومة الرقابة في ليبيا، والتي تضم ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. تتوزع اختصاصاتها بين الرقابة على التصرفات المالية للدولة، ومتابعة أداء الجهات التنفيذية والمخالفات الإدارية، والكشف عن جرائم الفساد والوقاية منها. غير أن تعدد الأجهزة، كما نعلم، لم ينعكس بالضرورة على فاعلية منظومة المساءلة.

تكشف بيانات قانون الميزانية العامة لسنة 2024 عن تخصيص نحو 174.3 مليون دينار لديوان المحاسبة، و330 مليون دينار لهيئة الرقابة الإدارية، و190 مليون دينار للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بإجمالي يقارب 694.3 مليون دينار. وتشير هذه الأرقام إلى الاعتمادات المالية المقررة للمؤسسات الثلاث، لا إلى حجم الإنفاق الفعلي خلال العام.

وتبدو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واحدة من المؤسسات التي تستحق إخضاع أدائها وجدوى إنفاقها للمراجعة. فبموجب قانون إنشائها تلتزم الهيئة بتقديم تقارير سنوية إلى السلطة التشريعية تتضمن أعمالها والمخالفات التي كشفتها والإجراءات المتخذة بشأنها، كما منحها قرار مجلس النواب اختصاصات واسعة تتعلق بمتابعة قضايا الفساد والتحري عن الأموال واسترداد عائداتها. ورغم اتساع هذه الاختصاصات، خُصص للهيئة في ميزانية 2024 نحو 190 مليون دينار، منها 150 مليونًا للمرتبات، أي ما يقارب 79% من إجمالي مخصصاتها، و40 مليونًا للنفقات التشغيلية. وهو ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة أولويات الإنفاق فيها، ومدى توجيه مواردها نحو أنشطة ومشروعات فعلية لمكافحة الفساد.

وفي تقريرها السنوي لعام 2023، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية رصد مخالفات مالية وإدارية حررت بشأنها 470 قضية، بلغ عدد المتهمين فيها 1233 شخصًا، وأحالت 450 قضية إلى التحقيق، و55 قضية إلى غرفة الاتهام. وذكر أيضًا صدور أحكام إدانة في 82 قضية من القضايا المحالة خلال الفترة بين 2017 و2023، أربع منها خلال عام 2023. ولم توضح الهيئة ما انتهت إليه القضايا المحالة إلى التحقيق والجهات القضائية، ولا حجم الأموال التي استُردت أو الإجراءات التي اتُخذت لمنع تكرار المخالفات.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، المنشور في نهاية ديسمبر 2025، إلى أن الدين العام الليبي بلغ نحو 270 مليار دينار حتى نهاية 2024، موزعًا بين 84 مليار دينار للحكومة التي شملها تدقيق الديوان، و186 مليار دينار لم تشملها أعمال التدقيق التي تناولها التقرير. كما أوضح الديوان أن تقريره اقتصر على أنشطة حكومة الوحدة الوطنية، ولم يشمل أنشطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي وصف في تقريره عن ليبيا لعام 2025 تحديات الحوكمة ومكافحة الفساد بأنها تحديات هيكلية، مشيرًا إلى تجزؤ المؤسسات المعنية وتداخل اختصاصاتها وضعف استقلاليتها، إلى جانب قصور متابعة تنفيذ توصياتها من السلطة التشريعية. كما أشار إلى تأثير التدخلات السياسية في التعيينات القيادية والقرارات التشغيلية لهذه الأجهزة، بما يضعف مصداقيتها وفاعليتها.

وتزداد المفارقة وضوحًا مع استمرار مظاهر الفساد وسوء إدارة الموارد العامة، في بلد سجل 13 نقطة فقط من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مقارنة بـ18 نقطة في العام السابق. ورغم أن المؤشر يقيس تصورات الفساد في القطاع العام ولا يمثل تقييمًا مباشرًا لأداء الأجهزة الرقابية، فإنه يعكس حجم التحدي الذي نواجهه في بناء مؤسسات قادرة على تعزيز النزاهة والمساءلة.