في ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها ليبيا، وتلتهم أوقات الليبيين ومشاغلهم، تلاشت تقريبًا النقاشات والاهتمام بتداعيات كارثة درنة من الفضاء العام، بأبعادها الإنسانية والقانونية، لدرجةٍ يشعر فيها المرء بأن كلّ شيء على ما يرام الآن، وقد حُلحلت كل المسائل العالقة بشأنها.

بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على إعصار دانييل بدرنة، وانهيار سدّيْ المدينة، ما يزال كثير من سكان المدينة يعيشون أوضاعًا صعبة، جراء سوء إدارة الأزمة وعبثية العمل المؤسسي في دولتنا، الأمر الذي جعل عملية الحصول على التعويضات وجبر الضرر للأهالي يتأخر لثلاثة سنوات، في الوقت الذي لا تجد بعض الأسر مكانًا تأوى إليه. هذا بالإضافة إلى أنّ سكان درنة يعيشون بقية تداعيات الأزمة الاقتصادية مع بقية الليبيين.

ومن الناحية الجنائية والقانونية، وبتاريخ 1 نوفمبر 2026، أجّلت محكمة استئناف بنغازي النطق بالحكم في قضية انهيار سدّي درنة، مانحةً مهلة جديدة لدفاع المتهمين.

تحدثنا في دروج مع أحد ضحايا الكارثة، السيد مروان بن زابية، وهو الممثل القانوني عن “منظمة أهالي ضحايا انهيار سدّي وادي درنة”، والذي أوضح لنا بدوره مطالب الأسر المتضررة أمام المحكمة، قائلًا:

“القضية إنسانية بالدرجة الأولى. نطالب بأن العالم كله يوصله صوتنا، لأن الأهالي تعبوا جدًا وحياتنا كلنا واقفة من يوم الكارثة إلى اليوم.”

وعن التعويضات، يوضح بن زابية: “لم نتحصل على أي تعويضات حقيقية، بناءً على قانون أو حكم قضائي؛ كل اللي تم تقديمه خلال السنوات الماضية عبارة عن هِبات لحل الأزمة بشكل سريع، ومش كل المتضررين تحصلوا عليها.”

ويضيف كذلك بشأن القضية: “مطالبنا واضحة: أن تتم معاقبة كافة المسؤولين وإنزال أقصى درجات العقوبات وفقًا للقانون، بسبب تقصيرهم وإهمالهم الذي أدى لانهيار سدّي المدينة.
كما قدّمنا تظلّمًا للجنة المكلفة باستلام إجراءات المتضررين والنائب العام بشأن استلام ملفات بقية المتضررين من السيل، حيث لم تستلم اللجنة ملفات بعض الأسر المتضررة، وإلى يومنا هذا لم يتم تعويضهم أو منحهم مسكنًا يؤون إليه.”

كما يشير السيد مروان إلى بعض التفاصيل المهمة، والتي تتعامل معها الدولة بعبثية:
“سبّب تأخير ظهور نتائج عينات المفقودين ألمًا كبيرًا للأهالي اللي فاقدين أسرهم، لأن مصيرهم مجهول ويعتبروا مفقودين. وقوائم الكشف عن المفقودين تصدر كل ثلاث شهور، بها نتائج لعشرة أسماء فقط أحيانًا، في حين عدد المفقودين في درنة تقديريًا أربعة آلاف شخص. وإلى الآن لا يوجد فرع خاص بالمدينة لهيئة البحث والتعرف على المفقودين، الأمر اللي يسبب في بطء العملية، لذا نحن نطالب بإنشاء فرع خاص بالمدينة باسرع وقت.”

وإلى جانب كل هذه المآسي التي يواجهها الدرناوي لوحده، يقول بن زابية: “الحكومات تناست القضية، ونشعر بتقصير كبير من المؤسسات الإعلامية لأنهم لم يبقوا القضية حية في ذهن الرأي العام”.

وبالرغم من خسارة الأهالي لكافة ممتلكاتهم، وصعوبة تنقلهم من درنة إلى بنغازي لحضور جلسات المحكمة باستمرار، إلا أنّ الأهالي ظلّوا مصرّين على الحضور، لإيمانهم بحقهم في محاسبة المسؤولين بكل شفافية.

وبهذا الخصوص، يقول بن زابية: “كانت جلستنا الأخيرة في بنغازي مثالًا جميلًا على روح التعاون والتكافل، حيث ساهمنا معًا في تجميع تكاليف السفر، لنؤكد أن التضامن ليس مجرد كلمات، بل مواقف وخطوات عملية، مهما كانت بسيطة”.

نبقى جميعًا في ترقّب الجلسة القادمة مع نهاية شهر نوفمبر الحالي، والتي إن أصدرت حكمًا بإدانة المتهمين، سيتمكن بذلك كل من رفع دعوى من الأهالي من المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني، وبتنفيذ الحكم من قبل الجهات المختصة بعد أن كان الحكم صادرًا بوقف النفاذ.