لا تبدو الصورة مجرد مشهد لطابور ينتظر فيه مواطنون الحصول على أسطوانات الغاز؛ فالرجل المسنّ الذي يستند إلى جدار، جالسًا على الأرض وسط مكان تتناثر فيه المخلفات، بينما يحمل آخرون الأسطوانات، يختصر جانبًا من علاقة مختلة بين المواطن ومؤسسات الدولة. لا نعرف كم ساعة قضاها هذا الرجل في الانتظار، ولا ظروفه الصحية أو المعيشية، لكن وجوده بهذه الهيئة أمام سلعة أساسية يكشف حجم المشقة التي يمكن أن يتحملها المواطن للحصول على احتياج يفترض ألا يتحول إلى معركة يومية.

لم تعد هذه المشاهد استثناءً في الحياة الليبية. فخلال السنوات الماضية، توالت أزمات الكهرباء والوقود والغاز والسيولة، وتعطلت الخدمات، وتأخرت المرتبات والمعاشات، وأصبح الحصول على بعض الاحتياجات الأساسية مرتبطًا بالانتظار والبحث عن البدائل وتحمّل تكاليف إضافية. وكلما ظهرت أزمة، حضرت معها التفسيرات والبيانات والوعود بالمعالجة، ثم عادت المشكلة بصورة أخرى، وكأن إدارة الأزمات أصبحت بديلًا عن منع وقوعها.

وفي أزمة الغاز الحالية، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، في الأول من نوفمبر الجاري، أن نقص إمدادات الغاز المسال يرتبط بتغير جداول وصول الناقلات وظروف الملاحة البحرية، وما ترتب على ذلك من تأثر معدلات الضخ والتخزين في بعض المناطق. وهو تفسير يتعلق بالإمدادات، لكنه لا ينهي مسؤولية الجهات المعنية عن ضمان انتظام التوزيع، ولا يجيب عن أسئلة تتعلق بكيفية إدارة المخزون، والاستعداد للاضطرابات، ووصول السلعة إلى المواطنين، خصوصًا في المناطق البعيدة عن مراكز التوزيع.

فالمواطن لا تعنيه فقط الأسباب الفنية التي أدت إلى تأخر الشحنات، بقدر ما يعنيه أن يجد أسطوانة الغاز متاحة بالسعر الرسمي، دون أن يضطر إلى قضاء ساعات في طوابير مرهقة أو اللجوء إلى سوق موازية تفرض عليه أسعارًا تفوق قدرته. وتزداد قسوة هذه الأزمة على كبار السن والمرضى والنساء والأسر محدودة الدخل، الذين لا يملكون دائمًا القدرة الجسدية أو المالية على التعامل مع هذا النوع من المشقة.

والمفارقة أن ليبيا، بما تمتلكه من ثروة نفطية وغازية، ما تزال عاجزة عن تحويل مواردها إلى مستوى مستقر من الخدمات الأساسية. ولا يعني ذلك أن امتلاك النفط والغاز يلغي التعقيدات المرتبطة بالإنتاج والتكرير والاستيراد والنقل، لكنه يجعل من المشروع مساءلة المؤسسات عن كيفية إدارة هذه الموارد، وعن الأسباب التي تجعل سلعة أساسية مثل غاز الطهي تتحول إلى أزمة متكررة.

ولا تقف المشكلة عند حدود التوزيع، بل تمتد إلى بنية الإنفاق العام نفسها. فبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي عن إيرادات وإنفاق سنة 2025، بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 136.8 مليار دينار، منها 73.3 مليار دينار للمرتبات، و34.5 مليار دينار للدعم، مقابل 20 مليار دينار للإنفاق التنموي، و9 مليارات للمصروفات التشغيلية. هذه الأرقام لا تعني أن الإنفاق على المرتبات والدعم غير ضروري، لكنها تفتح نقاشًا حول مدى قدرة هذا الإنفاق الضخم على تحسين حياة المواطنين، وحول ما إذا كانت الأموال المخصصة للدعم تصل فعلًا إلى مستحقيها وتحقق الغرض الذي رُصدت من أجله.

وتشير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تحليلها للمسار الاقتصادي، إلى اختلال هيكل الإيرادات والإنفاق، مع اعتماد كبير على الإيرادات النفطية، واستحواذ المرتبات والدعم على نسبة مرتفعة من الإنفاق العام، مقابل محدودية الإنفاق التنموي. كما تشير إلى أن دعم الوقود يستهلك موارد ضخمة، وأن جزءًا معتبرًا منه يتسرب عبر شبكات التهريب والجريمة المنظمة. وهنا تتجاوز المسألة مجرد نقص الوقود أو ارتفاع كلفة استيراده إلى سؤال أكثر أهمية: كيف يمكن لدولة أن تنفق مليارات الدنانير على الدعم، بينما لا تضمن وصوله إلى المواطن الذي خُصص من أجله؟

وتظهر المفارقة بصورة أخرى في ملف الكهرباء. فقد أشار البنك الدولي في عرضه للوضع الاقتصادي الليبي خلال عام 2026 إلى أن أزمات الكهرباء والوقود، إلى جانب نقص السيولة، أثرت بصورة مباشرة في الظروف المعيشية، وأن انقطاع الكهرباء الواسع انعكس كذلك على إمدادات المياه. وهي أزمات لا يمكن التعامل معها باعتبارها أحداثًا منفصلة، لأن تعطل خدمة واحدة قد يجر وراءه تعطل خدمات أخرى، ويضاعف الأعباء على الأسر والأنشطة الاقتصادية.

لكن أكثر ما يثير القلق في هذا المشهد ليس تكرار الأزمات وحده، وإنما تشتت المسؤولية عنها. فكل مؤسسة تمتلك تفسيرًا لجزء من المشكلة، وكل جهة تحيل إلى اختصاص جهة أخرى، بينما لا يجد المواطن طرفًا واحدًا يستطيع أن يسأله عن النتيجة النهائية. وفي ظل الانقسام السياسي والمؤسسي، وتعدد مراكز القرار والإنفاق، تصبح المسؤولية موزعة إلى الحد الذي قد يجعل محاسبة أي جهة أمرًا بالغ الصعوبة.

وهذا لا يعني أن جميع الأزمات لها سبب واحد، أو أن كل جهة مسؤولة بالدرجة نفسها، لكنه يعني أن تعدد المؤسسات لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتبديد المسؤولية. فالمواطن لا يستطيع أن يفصل بين اختصاص الجهة التي توفر الإمدادات، والجهة التي تدير التوزيع، والجهة التي تراقب الأسعار، عندما تكون النتيجة النهائية أنه لا يجد السلعة أو يضطر إلى شرائها بأضعاف سعرها الرسمي. ومن حقه أن يعرف من المسؤول عن كل حلقة، وما الذي أنجزته، وما الذي أخفقت فيه.

وفي خلفية هذه الأزمات يتراكم شعور بالغضب لدى المواطنين، لا يتعلق بأسطوانة الغاز وحدها، بل بإحساس متزايد بأنهم مطالبون في كل مرة بالصبر والتفهم والتكيف مع أوضاع تتكرر، بينما لا يرون مساءلة تتناسب مع حجم الإخفاقات. ويتسع هذا الشعور مع التفاوت الواضح بين ما يواجهه أصحاب الدخول المحدودة من أعباء، وما تنفقه المؤسسات العامة على مرتباتها ومصروفاتها وامتيازاتها. فالمشكلة ليست في حصول المسؤول على مقابل لعمله، وإنما في غياب الشفافية بشأن النفقات العامة، ومدى تناسبها مع الأداء، وفي استمرار مؤسسات تعجز عن تقديم الخدمات دون أن تخضع نتائج عملها لمراجعة جدية.

ولا يمكن فصل ذلك عن أزمة الثقة في المؤسسات. فالدولة لا تفقد ثقة مواطنيها بسبب نقص سلعة واحدة، وإنما بسبب تراكم التجارب التي تجعل المواطن يتوقع الأزمة قبل وقوعها، ويبحث عن بدائل قبل أن تعلن الجهات المختصة عن المشكلة، ويصبح الاعتماد على العلاقات الشخصية أو السوق الموازية جزءًا من تدبير حياته اليومية. ومع الوقت، يتحول الاستثناء إلى قاعدة، ويصبح الحصول على خدمة منتظمة أمرًا يستحق الامتنان بدلًا من أن يكون حقًا أصيلًا.

ولا يكفي في مواجهة هذا الواقع إصدار بيانات تطلب من المواطنين تفهم الظروف، أو الإعلان عن خطط لا يعرف الناس مدى تنفيذها. المطلوب منظومة واضحة للمساءلة، تبدأ بنشر بيانات الإنفاق والتوريد والتوزيع، وتحديد المسؤوليات بين المؤسسات، وإخضاع منظومة الدعم والوقود والمرتبات والمصروفات التشغيلية للرقابة، مع نشر نتائج هذه الرقابة ومحاسبة الجهات التي يثبت تقصيرها أو تجاوزها. كما أن ضمان وصول الخدمات إلى المناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا ينبغي أن يكون جزءًا من أي خطة حكومية، لا تفصيلًا مؤجلًا إلى ما بعد تفاقم الأزمات.

فلا معنى لأن تتحدث المؤسسات عن حجم الإنفاق العام دون أن تقدم للمواطن تفسيرًا مقنعًا لغياب أثره في حياته، ولا معنى لتكرار الحديث عن دعم الوقود إذا كان المواطن لا يحصل على السلعة المدعومة، ولا قيمة لخطط التنمية إذا كانت أبسط الخدمات لا تزال رهينة الاختناقات والتجاذبات.

الصورة التي بدأنا منها لا تختصر كل أزمات ليبيا، لكنها تضع أمامنا نتيجة ملموسة لاختلال إدارة الشأن العام: مواطن مسنّ يجلس على الأرض في انتظار أسطوانة غاز، فيما يفترض أن تكون المؤسسات هي التي تتحمل عبء تنظيم الخدمة وتيسير الوصول إليها.

ليس مطلوبًا من المواطن أن يتعلم كيف يتعايش مع كل أزمة جديدة، ولا أن يعتبر الانتظار قدرًا لا يمكن تغييره. بل أن تتعلم المؤسسات كيف تمنع تكرار الأزمات، وأن تقدم حسابًا واضحًا عن المال العام والموارد والخدمات والنتائج.

والدولة لا تُقاس بما تملكه من آبار النفط، ولا بحجم ما تعلنه من ميزانيات، ولا بعدد المؤسسات التي تحمل أسماء كبيرة، بل بقدرتها على أن تجعل حياة مواطنيها أقل مشقة وأكثر استقرارًا. أما أن يصبح الحصول على أسطوانة غاز اختبارًا للصبر، والسيولة أزمة، والكهرباء أمنية، والمرتب موعدًا مجهولًا، فهذه ليست مجرد أزمات خدمات متفرقة؛ إنها أزمة في معنى الإدارة العامة ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

فالمواطن لا يطلب امتيازًا عندما يريد أن يحصل على احتياجاته الأساسية دون إذلال؛ إنه يطالب بحق يفترض أن يكون من أبسط واجبات الدولة.