يكفي أن تتنقل في إحدى السهرات المسائية بين القنوات التلفزيونية الليبية حتى تجد نفسك أمام مشهد تلفزيوني يطغى عليه الضجيج، وأصوات ضيوف البرنامج تتعالى بلا مبرر، وتنحدر أحيانًا إلى السخرية والتهكم. يفترض أن يقود هذا النوع من البرامج إلى نقاش جاد، إلا أن الساعات تمضي دون أن يقدم أي ضيف مقاربة حقيقية. وكأن سؤال الحلقة أو موضوعها المطروح لم يكن سوى ذريعة لجمع المتخاصمين حول طاولة واحدة وتركهم يتبادلون الاتهامات والمزايدات على مرأى ومسمع المشاهدين. وحتى إن وجد بين الضيوف من يملك معرفة وخبرة قادرتين على تحليل الوقائع وتقديم الرؤى، فإن المشكلة تكمن في بيئة حوارية لا تمنح المعرفة المساحة التي تستحقها وسط صخب المناكفات والاستفزاز.

ففي الغالب، يتحول مقدم مثل هذه البرامج إلى منسّق لمعركة على الهواء، يوزع خلالها الأدوار على الضيوف لضمان استمرار الخصومة. وغدت قيمة الضيوف تُقاس بمدى قدرتهم على إثارة الجدل وإطلاق التصريحات الصادمة. لا اعتراض بالطبع على حق أي شخص في التعبير عن آرائه، لكن الفرق يكمن بين استضافة شخصية بالنظر إلى معرفتها بالموضوع وخبرتها واختصاصها، وما يمكن أن تضيفه من معلومات وتحليلات تثري معرفة المتابع وتساعده على فهم القضايا التي تمس واقعه بصورة مباشرة، وبين استضافتها لأن الجدل الذي تثيره أصبح وسيلة مضمونة لجذب الانتباه.

*

لفهم كيف سيطر أسلوب حواريات الصراخ والضجيج على أبرز القنوات التلفزيونية في المشهد الليبي اليوم، من المهم فهم التحولات التي مر بها الإعلام بعد 2011. فقد كانت وسائل الإعلام قبل تلك الفترة خاضعة بالكامل لسيطرة نظام القذافي، الذي سعى إلى توجيه أفكار الجمهور الليبي وتصوراته. وشهدت هذه الوسائل ابتعادًا، ولو شكليًا، عن الأسلوب التقليدي القديم للإعلام الحكومي، مع تبني سيف الإسلام القذافي سياسة أكثر ليبرالية، على غرار دول أخرى في المنطقة، تمثلت فيما كان يُعرف بمشروع ليبيا الغد في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة.

إلا أن ذلك لم يؤدِّ بالضرورة إلى تعدد حقيقي في وجهات النظر المستقلة، ولم يكن ضامنًا بأي شكل من الأشكال لتبني سياسات إعلامية حرة. إذ سرعان ما شددت السلطات الليبية آنذاك قبضتها مجددًا على وسائل الإعلام الناشئة في ظل مشروع القذافي الابن. فأغلقت صحفًا وقنوات، وبُدّلت أسماء بعضها وتغيرت خطوطها التحريرية، الأمر الذي بدا وكأنه إعادة هيكلة للإعلام الحكومي بأدوات وآليات جديدة، ولكن مع الحفاظ على أساليب القمع والتضييق المتعمد.

لكن بانهيار نظام القذافي، أُعيد تشكيل الواقع الإعلامي في ليبيا كليًا، الأمر الذي أدى إلى ظهور مئات المؤسسات والمنابر الإعلامية التي عكست نوعًا من الانفتاح في الخطاب وقدرة على التعبير دون سقف، لم يختبرها الليبيون من قبل. غير أنها سرعان ما اصطدمت بضعف الدعم المالي، فبدأت الاستقطابات تعيد تشكيل الواقع الإعلامي بالشكل الذي يخدم توجهات وأجندات الفاعلين على الأرض، وبدأ المحتوى السائد في الإعلام الليبي يتأثر بعوامل جديدة، أبرزها مصدر التمويل، وهو ما أسهم في تشكيل النموذج الإعلامي المتبع والدور الذي يؤديه في رسم ملامح المشهد السياسي والاجتماعي.

وبحسب المؤشر الدولي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، تحتل ليبيا المرتبة 138 عالميًا هذا العام، متراجعة مرتبة واحدة عن العام السابق 2025. ويعكس هذا التراجع، إلى جانب مؤشرات أخرى، واقعًا لا تزال فيه التدابير اللازمة لحماية القطاع الإعلامي ومنتسبيه غائبة أو مهمشة، في مقابل تصاعد خطابات التحريض والكراهية، مما أسهم في تحويل عدد من المؤسسات الإعلامية إلى مؤسسات منحازة للصراعات وأداة فاعلة من أدوات التوجيه.

فما نراه ونسمعه في أغلب القنوات الليبية ما هو إلا نمط إعلامي يهدف إلى توجيه الرأي العام وتشكيله، ودفع الجمهور نحو تبني مواقف أو سلوكيات محددة في وقت محدد، باستخدام أدوات تختفي أو يتم الاستغناء عنها عندما تنجز مهمتها الموكلة إليها. ولنا في قنوات تلفزيونية ومنابر إعلامية كثيرة اختفت أو توقفت عن العمل بعد إعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني على الأرض، إذ يُعاد توزيع منتسبيها على منابر إعلامية ناشئة بأسماء وحُلَل مختلفة، تخدم أهدافًا سياسية تتناسب مع المرحلة الجديدة لصالح الجهة نفسها.

هذا النموذج يتوافق مع مفهوم الإعلام الموجّه أو إعلام التعبئة، وهو أسلوب تتبعه الأنظمة والحكومات لتوظيف وسائل الإعلام المختلفة في إرسال رسائل تخدم أجنداتها. فكل مادة إعلامية تُنتج لخدمة هدف محدد مسبقًا، سواء كان الترويج لسياسة أو رأي معين، أو تشويه خصم ما، أو التأثير العاطفي والنفسي في المتلقي من خلال إثارة مشاعر مثل الخوف أو الغضب أو حتى الحماس. ولأن الغرض من هذا النموذج هو توجيه الرأي العام والتحكم فيه، فإنه يُستخدم بكثافة في أوقات الأزمات والصراعات، ويهدف إلى توحيد الجبهة الداخلية من خلال تعزيز التعبئة السياسية والاجتماعية للسلطة الحاكمة.

في حالة الانقسام في ليبيا، يحاول كل طرف من الأطراف كسب معركة توجيه الرأي العام من خلال نوع من التنميط التراكمي، أو ما يُطلق عليه نظرية الغرس الثقافي، وذلك عبر خطاب إعلامي ممنهج، سواء من خلال القنوات الإعلامية أو منصات التواصل الاجتماعي أو الصفحات الموجّهة، التي تعتمد أسلوب تكرار رسائل وصور نمطية معينة عن شخصيات تنتمي إلى المعسكر المضاد، بما يكرّس نوعًا من الشقاق الجهوي والمناطقي، في مقاربة تشبه ما يحدث في حواريات الضجيج. الأمر الذي يسهم في غرس حالة الاستقطاب السياسي وتثبيتها لدى المتلقي، وتشكيل تصوراته بشأن شرعية الأطراف المتخاصمة من عدمها.

وتأتي بعد ذلك مرحلة ممنهجة أخرى تُعزَّز فيها حالة من اليأس الجماعي من خلال بث الموضوعات والأخبار السلبية وتكرارها وترسيخها، كالتركيز على فشل الطرف الآخر أو فساد مؤسساته، والتي، حتى وإن كانت حقيقية، فإنها غالبًا ما تكون مضخمة ومعاد صياغتها بشكل يتناسب مع الخطاب السياسي الذي يعمل لحسابه المنبر الإعلامي. مما يولد شعورًا تراكميًا لدى المواطن بأن التغيير مستحيل، وأن الفوضى هي الحالة الدائمة في ليبيا، الأمر الذي يؤدي إلى العزوف السياسي وفقدان الاهتمام بالشأن العام.

*

يفتح مفهوم الإعلام الموجّه، بما فيه من تنميط تراكمي، مجالًا واسعًا لاستيعاب الكيفية التي تتشكل بها الصورة الذهنية عن المجتمع، ليس على المستوى الداخلي فحسب، بل أيضًا في نظر الخارج. ففي ليبيا، كثيرًا ما تُختزل الأحداث وتُسطَّح تعقيداتها، وتُقدَّم عادةً من خلال مقاربة الأبيض والأسود، فيُحصر المشهد في معسكري الشرق والغرب. ولإدراك الآليات التي يُمارَس من خلالها التوجيه في الإعلام، من المهم الإشارة إلى مفهوم التأطير، وهو أحد المفاهيم البارزة في نظريات الاتصال السياسي، ويشير إلى الطريقة التي تُقدَّم بها الأحداث من زاوية محددة، أي مؤطّرة، بما يوجّه المتلقي نحو فكرة أو استنتاج بعينه، من خلال إظهار جوانب معينة من الحدث وإغفال جوانب أخرى، بما يسهم في تشكيل أطر تفسيرية أو مرجعية يعود إليها عند تحليل المعلومات وفهمها وإضفاء معنى عليها.

لا يُعد التأطير ممارسة سلبية ولا إيجابية في حد ذاته. إنه ببساطة أداة ضرورية في العمل الإعلامي، إذ يتيح تبسيط قضايا الواقع المعقدة وتفسيرها للجمهور المتباين، استنادًا إلى سياقات معرفية موجودة مسبقًا لدى المشاهد.

لكن ما يجعله أداة من أدوات الاستقطاب الرئيسية في تغذية الانقسام في ليبيا هو استخدام التأطير ضمن حزمة من مراحل التنميط والتوجيه التي تعتمدها وسائل الإعلام المحسوبة على الأطراف المتنازعة، عبر إبراز قضايا فرعية وتضخيمها على حساب قضايا أخرى. وتسبق مرحلة التأطير مرحلة تُعرف بترتيب الأولويات، أو (Agenda Setting)، يتم خلالها ترتيب أولويات الموضوعات والقضايا السياسية التي نهتم بها، لتأتي بعدها مرحلة التهيئة، فتتشكل مواقفنا من خلال التأثير في الاعتبارات التي نأخذها في الحسبان عند إصدار أحكامنا بشأنها. وهي عمليات تمارس تأثيرها في فكر الجمهور المتلقي وتصوراته؛ فتأثير وسائل الإعلام على تصوراتنا لا يأتي فقط لأن هذه الوسيلة أو تلك لديها انتشار واسع، أو مصدر تمويل قادر على جعلها حاضرة بكثافة، وليس لأنها تعتمد الصراخ والاستفزاز لتمرير أجندة الأطراف المحسوبة عليها، بل لأننا أيضًا كجمهور أصبحنا قابلين للتأثر والتوجيه، إلى جانب الاعتماد على أسلوب الانتقائية، وهو ما تفسره نظرية حراسة البوابة (Gatekeeping)، التي تتعلق بعملية اختيار الأخبار والمقالات والصور وإبراز ما يتسق مع توجه الوسيلة الإعلامية، مع تجاهل أو إهمال ما لا يتسق معه، وذلك من خلال انتقاء ما يتم إبرازه وما يتم منعه أو السيطرة عليه، ليتناسب في النهاية مع إطار الإعلام الموجّه.

ولنأخذ مثلًا ما رافق مبادرة مبعوث الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولس، والتي تُعرف إعلاميًا بمبادرة بولس. فقد عكست التغطية الإعلامية المحسوبة على الأطراف المنقسمة اتجاهات متباينة في تقديم المبادرة وتقييمها، بما تجاوز مجرد الاختلاف في وجهات النظر إلى محاولة التأثير في الطريقة التي يفهم بها الجمهور أبعادها ويحكم على فرص نجاحها.

ففي الوقت الذي جرى فيه تصويرها لدى بعض القنوات باعتبارها “فرصة تاريخية” لإنهاء الانقسام، اتجهت قنوات أخرى إلى تقديمها ضمن إطار “التهديد” والتدخل في الشأن الليبي، أو إطار “الصفقة المشبوهة”، في امتداد للموقف السياسي للأطراف المرتبطة بها. وفي محاولة لإعادة تشكيل المعايير التي يعود إليها الجمهور عند تحليل المبادرة وفحصها، تُطرح أطر تفسيرية تُقدَّم من خلالها، عن طريق الاستخدام المتكرر لعبارات مثل إنها تمثل “حلًا للأزمة”، أو من خلال إطار “الحل الواقعي”، بتعزيز فكرة أنه لا استقرار إلا بالتفاهم مع القوى الفاعلة على أرض الواقع التي تدفع بها المبادرة، وصولًا إلى أطر تفسيرية أخرى، كربط المبادرة بإطار “التنمية الاقتصادية” والاستثمارات وغيرها. وهكذا يُوجَّه تفكير الجمهور نحو زوايا محددة وأولويات وأطر تفسيرية محصورة.

وبدلًا من أن يسأل المشاهد مثلًا عن شرعية هذه المبادرة، أو كيفية تناولها للانتخابات، أو ماهية الضمانات التي تطرحها لضمان عدم احتكار السلطة، جرى توجيه اهتمامه نحو قدرة هذا المشروع على تحقيق الاستقرار وإنقاذ الاقتصاد، من خلال عرض المنافع المحتملة له كما لو كانت نتائج مؤكدة لا تحتمل الشك. الأمر الذي يضع المتلقي أمام انطباع إيجابي مسبق تجاه هذه المبادرة. وبهذا، لا يتم تقديمها باعتبارها محتوى لمقترح سياسي قابل للفحص والنقد، بل كمحتوى مؤطّر ضمن حدود رسمها الخطاب الإعلامي الموجّه. وإلى جانب ذلك، تتجسد ممارسات أخرى للتوجيه في اقتصار بعض البرامج الحوارية على استضافة أصوات تتبنى اتجاهًا واحدًا، أو في استضافة معارضين بطريقة تستهدف إثارة المشاحنات وتحويل الاعتراض السياسي إلى اتهامات تمس مواقفهم الوطنية، بحيث يصبح الإيمان بهذه المبادرة أو التشكيك فيها مرادفًا في بعض الأحيان لمعارضة استقرار ليبيا ووحدتها. الأمر الذي يجعلنا نتأكد في كل مرة أن أبرز المنصات الليبية المحسوبة على الجهات المتصارعة ليست إلا منابر إعلامية تزاول التعبئة والتوجيه خدمة لمصالح هذه الجهات، في الوقت الذي يُطلب منها فيه أن تضع الادعاءات أمام الأدلة، مع منح الاختلاف فرصة للتحول إلى نقاش، لا إلى خصومة دائمة.

ليس من حق أحد أن يفرض على وسائل الإعلام تبني قراءة واحدة للواقع، فالاختلاف ضروري، غير أن الإشكالية تبدأ حين يتحول هذا الاختلاف إلى أداة لتوجيه الجمهور نحو استنتاجات محددة، بدلًا من تمكينه من تكوين موقفه استنادًا إلى المعلومات المتاحة والمتعددة. وعندها تفقد الوسيلة الإعلامية دورها وتتحول إلى امتداد للمعركة السياسية ليس إلا.