يستذكر الصحفيون في ليبيا، في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الثمن الباهظ للمعلومة، في ظل توسع الانتهاكات والاعتداءات التي تطالهم في كل أنحاء البلاد. وتُعد هذه التجاوزات قاسمًا مشتركًا تتوحد فيه سلطات الأمر الواقع رغم انقسامها الظاهري.
وتحل الذكرى، التي توافق الثاني من نوفمبر من كل عام، على صحفيي ليبيا في ظل تراجع حرية الصحافة والعمل الصحفي المستقل في البلاد؛ إذ لا يزال عشرات الصحفيين يقبعون في السجون، وآخرون قُتِلوا أو أُخفوا، بينما تغيب المساءلة وضمانات المحاكمة العادلة.
وتتضاعف معاناة الصحفيين في البلاد مع ضعف الآليات النقابية وتشتتها، إذ يفتقر العمل النقابي الإعلامي في ليبيا إلى جسم موحد ومستقل قادر على توفير مظلة حماية لمنتسبيه، حيث تتوزع الأجسام الحالية بين كيانات موازية وروابط جهوية تابعة لسلطات الأمر الواقع في شرق البلاد وغربها، مما أفقدها القدرة على الضغط الفعال أو تقديم الدعم القانوني والأمني للعاملين في هذا المجال، وتركهم دون غطاء مهني يدافع عن حريتهم.
ووفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، جاءت ليبيا في المرتبة 143 من بين 180 دولة شملها التقييم، ويرجع تدني مركزها بشكل مباشر إلى التهديدات والاعتداءات والاحتجازات التي يتعرض لها الصحفيون، إلى جانب القيود التشريعية وتجريم بعض أشكال النشر وضعف ضمانات حرية التعبير.
وطارد الرصاص كثيرًا من الصحفيين الليبيين خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم مفتاح أبوزيد الذي قُتل برصاص مجهولين في بنغازي في ذروة الانفلات الأمني عام 2014، وهو العام الأسوأ على صحفيي ليبيا وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش”. كما وُثق في فترات متفاوتة مقتل الصحفي بصحيفة “فسانيا” عبدالله بن نزهة في سبها، وصالح حفيانة الصحفي بوكالة “فساتو”، والصحفية بقناة “ليبيا الوطنية” نصيب كرفانة. وامتداداً لهذه البيئة الخطرة، سُجل مؤخراً الإخفاء القسري الذي تعرض له مصطفى الشيخ وشقيقه محمد في منطقة البركت جنوب غات، واختطاف الإعلامي حسن باكير في مصراتة قبل عدة أسابيع.
ولا يزال وضع الصحفيين في ليبيا غامضًا، فالتحسن الطفيف في الوضع الأمني خلال السنوات القليلة الماضية لم ينعكس على واقع عملهم؛ إذ ما زالوا هدفًا للانتهاكات والاعتقالات التعسفية في إطار سياسة تكميم الأفواه مع احتدام الصراع السياسي. وقد أنتج ذلك رقابة ذاتية تمنع الصحفي من التعبير خشية الاستهداف والتغييب، ودفعت عددًا منهم إلى مغادرة البلاد بحثًا عن بيئة أكثر أمانًا.
وفاقم غياب التشريعات الواضحة والفعالة هشاشة الوضع القانوني للصحفيين في ليبيا، كما أسهم قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 في توسيع نطاق الرقابة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، بنصوص جرى توسيع صياغتها لاستخدامها في ملاحقة الصحفيين والحد من حرية التعبير، ما عزز الرقابة الذاتية في بيئة تفتقر أصلًا إلى ضمانات الحماية والمساءلة.
