لم يكشف اعتصام المعلمين في ليبيا أزمة المرتبات وحدها، بل كشف خللاً أعمق في علاقة السلطة بالمواطن، وفي ترتيب الأولويات داخل دولة تبدو فيها حقوق الناس قابلة للتأجيل والمساومة إلى أجل غير معلوم، بينما يصعب الاقتراب من امتيازات المسؤولين ومصالحهم المالية والسياسية.

منذ ما يقارب الشهرين، تتعطل المدارس، ويتراكم الفاقد التعليمي، وتنتظر الأُسر الليبية عودة أبنائها إلى مقاعد الدراسة، في أزمة لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل. فليس من المعقول أن يمضي عام دراسي بأكمله مهددًا بالضياع، بينما تكتفي السلطات الحكومية والتشريعية بإطلاق التصريحات وتبادل المواقف السياسية، دون التوصل إلى حلول عملية تنهي الأزمة وتضمن حقوق المعلمين والطلاب معًا.

المعلم الذي أمضى سنوات في الفصول الدراسية، يواجه الاكتظاظ ونقص الإمكانات وتدهور البيئة التعليمية، يجد نفسه مضطرًا إلى المطالبة بحقوق مالية لا تتناسب مع حجم المسؤولية التي يحملها. راتب لم يعد قادرًا على مجاراة أسعار الغذاء والإيجار والعلاج واحتياجات الأسرة، في بلد أصبحت فيه القدرة على توفير الحد الأدنى من الحياة معركة يومية لشرائح واسعة من الموظفين.

لكن الأزمة لا تتوقف عند المعلمين؛ فهناك موظفون ينتظرون الإفراجات المالية، وآخرون ينتظرون التسويات والفروقات المستحقة، وقطاعات كاملة تعيش على وعود متكررة لا تتحول بالضرورة إلى حقوق تصل إلى أصحابها. وكأن المواطن مطالب بأن يواصل أداء واجباته كاملة، بينما يمكن للدولة أن تؤجل التزاماتها تجاهه كلما اقتضت حسابات المسؤولين ذلك.

الأكثر دلالة أن عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف أكد، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية يوم الثاني من نوفمبر، أن المجلس لن يمرر مشروع قانون جدول المرتبات الموحد بصيغته الحالية، بسبب افتقاره إلى الدراسات والتقييمات اللازمة، وعدم مراعاته الأوضاع المعيشية للأسرة الليبية، فضلًا عن عدم تحقيقه العدالة بين القطاعات الوظيفية المختلفة، وتعارض بعض أحكامه مع تشريعات نافذة، بينها قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980، وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010.

هذا التصريح يضيف بعدًا جديدًا إلى الأزمة؛ فإذا كان المشروع الذي يفترض أن ينهي اختلالات المرتبات لا يستند إلى دراسات كافية ولا يضمن الإنصاف، فكيف وصل إلى هذه المرحلة أصلًا؟ ومن المسؤول عن إعداد مشروع يمس مصادر دخل مئات الآلاف من الموظفين دون معالجة دقيقة للفوارق والحقوق المكتسبة والقدرة الشرائية؟

لكن ما يستدعي المساءلة أكثر من تعثر مشروع جدول المرتبات هو غياب تحرك سياسي وحكومي يتناسب مع خطورة ما يحدث. فمنذ ما يقارب الشهرين، لا تزال المدارس معطلة، فيما لم تستطع الحكومة ومجلس النواب تقديم تسوية واضحة تنهي الإضراب وتحمي حق الطلاب في التعليم. وإذا كان المشروع بصيغته الحالية غير عادل ويحتاج إلى مراجعة، فذلك لا يعفي السلطتين من مسؤولية إيجاد بديل، ولا يمنحهما مبررًا لترك الأزمة مفتوحة إلى أجل غير معلوم.

كان يفترض أن تتحول أزمة بهذا الحجم إلى أولوية وطنية تستدعي اجتماعًا عاجلًا بين الحكومة ومجلس النواب ونقابة المعلمين والجهات المعنية، للوصول إلى اتفاق معلن بجدول زمني محدد، يوضح الالتزامات المالية وآليات تنفيذها، ويضع ضمانات لعدم تكرار الأزمة. أما ترك المعلمين في مواجهة ظروفهم المعيشية، والطلاب في مواجهة عام دراسي مهدد بالضياع، فليس إدارةً للأزمة، بل نقل لكلفة الفشل السياسي والمؤسسي إلى المواطنين.

المشكلة أن مجلس النواب، الذي يعلن اليوم رفض تمرير المشروع، ليس خارج منظومة المسؤولية عن الأزمة. فالمؤسسة التشريعية جزء من سلطة يفترض أن تراقب الإنفاق العام، وتراجع السياسات المالية، وتضمن عدم تحول المرتبات إلى ملف مفتوح للمناورات والتجاذبات. ورفض مشروع غير عادل لا يعفيها من مسؤولية البحث عن بديل عادل، ولا يحوّل التصريحات السياسية إلى إنجاز ما لم تتبعها إجراءات واضحة ومواعيد ملزمة.

وفي قلب هذا المشهد، تتكشف مفارقة يصعب تجاهلها: تبدو السلطات أكثر حساسية تجاه كل ما يمكن أن يهدد بقاءها أو يضعف نفوذها، بينما تتعامل مع استحقاقات المواطن بمنطق المماطلة والتأجيل والتفاوض الطويل. ولو كانت الأموال المطلوبة مرتبطة بضرورة سياسية أو ضغط خارجي يهدد مصالح أصحاب القرار، فهل كانت ستظل هذه الملفات معلقة بالشهور والسنوات نفسها؟ إن المقارنة هنا لا تتعلق بجهة بعينها، بل بأولوية الإنفاق والاستجابة، وبالسؤال عن سبب اختلاف سرعة الدولة في حماية مصالح السلطة عن سرعتها في حماية حقوق الناس.

لا يحتاج المواطن إلى كثير من الشواهد ليدرك هذا التفاوت. فالمسؤولون يتنازعون على الشرعية والمناصب والميزانيات، وتستمر المؤسسات في إدارة امتيازاتها ومخصصاتها، بينما يُطلب من الموظف الصبر، ومن المعلم التضحية، ومن الأسرة تحمل الغلاء، ومن الطالب انتظار تسوية خلافات لا علاقة له بصناعتها.

والأخطر أن الإضراب، مهما كانت مشروعية دوافعه، يضع المعلمين أمام معضلة أخلاقية ومهنية قاسية. فهم يطالبون بحقوقهم، لكنهم يعرفون أن استمرار توقف الدراسة يحمّل الأطفال والأسر كلفة لا يملكون دفعها. غير أن اختزال الأزمة في مسؤولية المعلمين عن تعطيل التعليم يتيح للسلطات الهروب من أصل المشكلة؛ فالمعلم لم يصنع اختلال جدول المرتبات، ولم يحدد أولويات الإنفاق العام، ولم يكن مسؤولاً عن غياب الدراسات والتخطيط، كما لم يختر أن تصبح حقوقه موضوعاً للتجاذب السياسي.

لا يمكن مطالبة المعلم بالعودة إلى الفصل وكأن شيئاً لم يحدث، ولا يمكن في الوقت نفسه التعامل مع حق الطلاب في التعليم باعتباره ورقة ضغط يمكن أن تبقى معلقة. هذان حقان لا ينبغي أن يوضع أحدهما في مواجهة الآخر؛ مسؤولية الدولة أن تضمن أجرًا عادلاً للمعلم وتعليمًا منتظماً للطالب، لا أن تترك الطرفين يدفعان ثمن عجزها عن إدارة الملف.

إن ما يحدث يتجاوز خلافاً حول جدول مرتبات أو نسب علاوات؛ إنه اختبار لمعنى المسؤولية العامة في ليبيا. فالدولة التي لا تستطيع تسوية مستحقات موظفيها، ولا تضمن استقرار مدارسها، ولا تقدم مشروعًا منصفًا لمعالجة اختلال الأجور، مطالبةٌ أولاً بمراجعة الطريقة التي تدير بها المال العام، وبالكشف عن أولوياتها الحقيقية.