لستُ عليمًا بنشأة الرواية الليبية ولا بتحوّلاتها عبر التغيّرات السياسية والاقتصادية في تاريخها القصير، الذي بدأ في خمسينيات الاستقلال. وبصرف النظر عن الرأي الراهن في جلّ العناوين المقروءة، يستوقفني الموضوع مجرّدًا في عبارة “الرواية الليبية” ومدى تأثيرها في الكاتب الليبي أولًا. فبصفتي قارئًا في المقام الأول، تأثرتُ بـ “الأدب العالمي” قبل الليبي، ولعلّ في هذا التوجّه حسنةً؛ إذ نتعرّف على عالمنا بوتيرة سلسة، على الضد من توجهات القرّاء والكتّاب الذين نهلوا من ثقافات محلية غامرة، عزلت رؤاهم وحدّت من استكشافاتهم. وقد نذكر عربيًا عشرات الأسماء البارزة في الرواية المصرية والمشرقية، كأمثلة تعكس عزلة المئات من المؤلفين في كل البلدان وكل العصور.
وحين يجوز الحديث عن الرواية “الوطنية”، يصير النقد مرتهنًا ببحوث الماجستير وأطروحات الدكتوراه، ويُحَتَّم على الناقد أن يعرض بالتفصيل التوجهات والملامح والأساليب الصانعة لحقبة ما ومدرسة أدبية ما. ولئن صاغ الباحثون والباحثات نصوصًا أكاديمية عن الأدب الليبي العظيم، كما ترى الأغلبية، فسأتجنب الخوض فيها كـ “أنموذجًا”، كما يحلو للباحثين أن يدرسوا الأدباء باستخدامهم ذاك المصطلح الأثير. لا أعرف حتى الآن ما العيب في مصطلح “نموذج” في نهاية العنوان.
في سيرة الكلام عن كلامٍ، نقرأ الرواية الليبية في سياقها اللغوي والجغرافي؛ هكذا تنتمي روايتنا الليبية -الوطنية- إلى الرواية العربية، ولا مناص من الانتماء إلى اللغة. بهذه اللغة، كتب روائيو هذا البلد الصغير في بدايات تكوينه نصوصًا تنهل من عربية النهضة في أواخر القرن التاسع عشر. وإذ بات نجيب محفوظ والطيّب صالح ينسجان لغة خاصة في خمسينيات وستينيات قرننا الماضي، مضى روائيّونا إبان الاستقلال في سكة السرد القديم الذي لا نتذكر منه نصًا واحدًا يغدو “أنموذجًا” يخاطبنا في الراهن وفي أي عصر.
أسارع في التنبيه إلى فقر الرواية الليبية خاصةً، لا إلى عطبٍ يشمل أركان الأدب كافةً. فالشعر والقصة القصيرة لهما نماذج بهية تستحق الإضاءة في ساحة أخرى، لأنها جزء من “حركة” أو “موجة” أدبية أصيلة. هذا لا يعني أن الأدبَ الليبي مهمٌ في الإقليم العربي، حتى الآن على الأقل.
ولطالما ارتبطت الرواية الليبية، أو قل رُبِطت، بإبراهيم الكوني، أي بروائي، وليس بحركة ثقافية تساجل التوجه السائد في الثقافة الشعبية أو تساجل نفسها بنفسها. وأغلب الظن أن أغلب مناصري الكوني لم يقرؤوا أعماله كاملةً، بل سيقوا بما تمليه ترشيحاته لجائزة نوبل، إذ صار روائيًّا “عالميًّا”. صفة العالمية لا تنطبق، بطبائع الأحوال، إلا على العرب في حالتنا، وغيرهم ممن يفتخرون بترجمة أعمالهم إلى اللغات الأوروبية.
والكوني روائي جميل، يزداد جماله إذا قُلِّصَت أعماله إلى الثلث. ولا أحسب إنه يمانع النقد حتى لو جُرّ إلى التهكم بعكس مناصريه، تمامًا كما صار في مصر عندما قلّل فراس السواح من أهمية طه حسين مازحًا، فثار حارسو الثقافة المصريون انطلاقًا من عدم جواز المس بـ “عميد الأدب العربي”. حارب هذا العميد طوال مسيرته الأصنام الثقافية التي نصنعها، فإذ به يصير صنمًا ثقافيًّا لا يجوز المساس به. ولكيلا نبتعد عن الرواية الليبية والكوني، نذكّر بتمسّك الثقافة الليبية بقشة “إنجازات” بعض مثقفيها، روائيين كانوا أم لم يكونوا.
بالتالي نجزم أن الرواية الليبية كانت ولا تزال منوطة بتمرد روائيين وروائيات يؤلفون أعمالًا تقطع خيطًا وتنسج آخرًا. ولعل نثر الصادق النيهوم يبقى المثال الأبرز في إسهاماته الأدبية التي تأثرت باكرًا بالأدب الأمريكي، فيلحقه المقلّدون حتّى يكسر دائرة التقليد متمرّدون جدد. هذا دون التغاضي عن كتم هذا التمرد في سجن أقلام شابة لعقد ولعقود -ولأدب السجون في الرواية الليبية صولات- ومعرفة القارئ بهذه العناوين أصلًا، إذ يُمنَع نشرها تارة وتنفد طبعاتها تارة ثانية. هذا علاوةً على غياب تدريس الأدب الليبي الحديث في المرحلة الإعدادية والثانوية.
ولهذا فإن أزمة الرواية الليبية أزمة حضارية تشمل أزمة المسرح المبتسَر وأزمة السينما الموؤودة والصحافة العاجزة. من هنا وجب الاعتراف أولًا بهذه الأزمة ونبذ كل ما تفرزه اجتماعات الديناصورات الثقافية التي تتغنى بمجدٍ خرافي ينتهي بجملة “وهذا ليس غريبًا عن ليبيا”. صحيح أن روايتنا نالت حصة من الاعتراف بعد تلاشي شبح القذافي في صورة الجوائز (زرايب العبيد وخبز على طاولة الخال ميلاد نموذجان)، على أن هذا الاعتراف نابع من الاجتهادات السابق ذكرها؛ هذا دون سمعتهما الفضائحية التي ألصقها بهما محاربو الثقافة، وهما روايتان محتشمتان بمعايير الأدب “العالمي”.
عن هذه الأزمة أتحدث عن عزوف العديد من الروائيين الليبيين عن قراءة الروايات الليبية، ظنًّا منهم بسوء النص مسبقًا، وكأن روايات هؤلاء العازفين ليست ليبية. أعترف بأني انتهجتُ سابقًا هذا الموقف العدواني تجاه كل رواية ليبية جديدة، بالحكم على أغلب ما قرأتُ سلفًا. سينقطع هذا الإجحاف بعد الحماس الفبرايري، إثر الإنتاج الغزير نسبيًّا للرواية والقصة. من هنا تعرفتُ على قوة زرايب العبيد، والتي لم أقرأها إلا للتعرف على موضوعها الغني، فإذ بالنص يضفي بهاءً يتجاوز أهمية الفكرة وينخرط في ملذات الرواية المتنوعة.
في أحيانٍ أخرى، يرشدني الحظ الوافر إلى قراءة أعمال تشتبك مباشرةً مع الأدب في صورته الأوسع، أي مع تأثره بالآداب كافةً وبالسينما والفلسفة، ما يقودني إلى الاعتقاد بنصوص باهرة لم تقوَ على إبهار القراء لأنها رهينة ناشر سيء، أو سنة سيئة، أو ظرف سيء. فباستثناء دار الفرجاني العريقة، لا تخطر في بال أي أديب ليبي دارٌ تصادق مخطوطته، وتتولى لتحريره والدعاية له وتوزيعه.
وفي سياق الأدب “العالمي”، نرى في هشام مطر أنموذجًا (أعدكم أنها المرة الأخيرة التي أتهكم فيها على المصطلح) عن أدبٍ يأخذ بتلابيب النص صوب براحٍ متجدد، دون التجريب أو التفكيك (والأخيران ليسا مكروهيْن). على أن أدب مطر إنجليزي، يختلط بسياقات مختلفة ويستفيد من دور نشر أفضل وفضاء قراءة أكبر. فإذا بات القارئ الليبي -هذا إن سلمنا بتجريد المسألة- بالكاد يتعرف على إبراهيم الكوني، وبدرجة أقل على أحمد إبراهيم الفقيه، فهو يجهل تمامًا بوجود مطر في الوجدان الثقافي.
في الأحوال جميعًا، يتوجه الروائي الليبي إلى القارئ العربي أولًا، فالليبي ثانيًا، لأن الأخير يكاد ينقرض. وهذا لا يعني أن القارئ العربي –إذا افترضنا التجريد نفسه على القارئ الليبي– يستقبل كل النصوص وينكب على الأعمال الجديدة؛ فسوق القراءة ما زال هامدًا، لكنه يشي بالمعقول. تبقى الرواية الليبية، أغلب الظن، في طور التأسيس؛ طورٌ واعد يتّكئ على إرث صغير وغني معًا. وفي غياب “التراث” الروائي، بخيره وشرّه، قد تسهم وفرة الإنتاج في خلق الحركة الأدبية المرغوبة، فيتلقّفها القارئ الليبي في سياق تلقّفه آداب العالم.