تشير الإحصائيات الرسمية لمفوضية الانتخابات إلى تحسّن ملموس في نسبة النساء اللاتي أنهين إجراءات تسجيلهن في سجل الناخبين، حيث بلغت نسبتهم 43% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين. لغة الأرقام تقول إن المرأة في ليبيا حجزت لنفسها مكاناً بنسبة مقبولة كـناخبة، لكن ماذا عن قوائم المترشحين للانتخابات؟ وماذا عن دورها كقائدة للتغيير؟
مازالت مشاركة المرأة الليبية كمرشحة في الانتخابات باهتة ومحدودة للغاية، حيث سجلت مشاركتها في انتخابات المؤتمر الوطني العام سنة 2012 مانسبته (19%) في المتوسط من إجمالي عدد المرشحين في ثلاثة عشر دائرة انتخابية، وتراجعت مشاركة المرأة كمرشحة في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عام 2014 بشكل كبير، حيث بلغت (11%)، وساءت الأمور أكثر في انتخابات مجلس النواب في ذات السنة، بعدما سجلت فيها المرأة حضورها كمترشحة بنسبة 9% فقط.
وفي إطار سعيها لتقليص هذه الفجوة في الاستحقاقات المقبلة، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اعتماد حزمة توصيات خلصت إليها أعمال المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة الليبية برعاية الأمم المتحدة، تنص على وضع سياسات وطنية وبرامج مشتركة للرفع من مستوى مشاركة المرأة في الانتخابات، واستحداث وحدات مخصصة لدعم وتمكين المرأة داخل الإدارات الانتخابية العربية، (تعميم النموذج الليبي)، وتخصيص جزء من ميزانية العملية الانتخابية لدعم المرأة في الانتخابات.
ونصّت التوصيات على مراقبة ورصد العنف ضد المرأة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتعميم مشروع (منصة رصد العنف الرقمي الموجه ضد المرأة) في جميع الإدارات الانتخابية، والمطالبة باعتماد نصوص قانونية تجرم العنف ضد المرأة في العملية الانتخابية.
