دعوات لدعم المجتمع المدني وإيقاف حملات قمعه

تحوّلت الأنظار مجدداً إلى المجتمع المدني في ليبيا، وهذه المرة ليس بمحاولات التشويه والشيْطَنَة المعتادة، إنما من باب جهوده الإنسانية ودوره الفاعل في درنة وبقية مدن وقرى الجبل الأخضر، وسط حضور منفعي للدولة، بأجهزتها وميزانياتها وحكوماتها ووزاراتها وهيئاتها كثيرة المصاريف معدومة الفائدة، والتي توحدت فجأة وبذلت جل جهودها في التحكم بسردية ما حدث، ومراقبة رد الفعل الشعبي وكبح جماحه من جهة، وفتح أبواب جديدة لعلاقاتها الدولية المشبوهة من جهة أخرى.

الأشهر القليلة الماضية كانت حافلة بمحاولات التضييق وحملات الترهيب والتحريض المستميتة ضد المجتمع المدني في ليبيا، من مختلف الجهات الرسمية في البلاد، التي وعلى الرغم من اختلافها وخلافها حول جل المواضيع والملفات، إلا أنها توحّدت على مبدأ القمع المفرط للمجتمع المدني، وسط غياب تام لكافة أشكال المساءلة القانونية حول الانتهاكات المُمارسة ضد نشطاء المجتمع المدني.

بعيداً عن الأساليب المكشوفة المتبعة لتشويه صورة المجتمع المدني، كانت ساحات الإغاثة الإنسانية شاهداً على دوره الحيوي على الأرض، بالإضافة لدوره التنظيمي وامتلاكه الحد الأدنى من مهارات وأدوات عصره، عوضًا عن أدوات إدارة الدفاتر والعشوائية التي تسيَّر بها الدولة الليبية لعقود؛ ما دفع كثيرين للمطالبة بدعم المجتمع المدني والعمل على تطوير مهاراته وتنظيم عمله وإزالة العقبات التي تواجهه، وسن/تفعيل القوانين التي تضمن له الحماية.

وعن دوره وعلاقته بحقوق الإنسان؛ تقول الأمم المتحدة “إن المجتمع المدني الحيوي والمتنوع والمستقل، والقادر على العمل بحرية، والمنوط بالمعرفة والمهارة في مجال حقوق الإنسان هو عنصر أساسي في تأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان في كافة مناطق العالم”.