وثقت منظّمة إنصاف للحقوق والحرّيات، في تقرير عن تداعيات السيول على سكان غات وما جاورها؛ شهادات متضررين من السكان المحليين والفئات الأخرى كأصحاب الأرقام الإدارية (عديمي الجنسية)، والمهاجرين غير النظاميين وغيرهم من الفئات.
تحدث متضررون عن انتهاكات حقوقية وتمييز ممنهج في توزيع المساعدات، من قبل لجان إدارة الأزمة التابعة للحكومة، التي اتّهمها متضررون بالمُحاباة والتمييز بناءً على العِرق والقرابة العشائرية، وتوزيع المساعدات الإنسانية، في بلدية تهالة تحديداً؛ (على ناس دون ناس).
ولم تلبِ اللجان المكلفة بإدارة الأزمة، احتياجات الفئات الهشّة من أطفال ونساء وذوي احتياجات خاصة ومهاجرين، بحسب ما وثقته المنظمة، بالإضافة إلى الغياب التام لخدمات الدعم النفسي للمتضررين، وعدم توفير الحد الأدنى للتغذية والرعاية الصحية للنازحين. سلطت المنظمة الضوء على ضعف وعدم كفاءة المُكلّفين بتنفيذ عملية الاستجابة، الأمر الذي حال دون ضمان أن تكون هذه الاستجابة عادلة وشاملة وتحترم كرامة الأفراد بمختلف أعراقهم وأطيافهم.
وبحسب شهود تحدثوا مع منظمة إنصاف، تخللت عمليات توزيع المساعدات ومواد الإغاثة في مدينة غات، انتهاكات وتمييز واضح ضد الأقلّيات اللغوية، خاصة ما يطلق عليهم المجتمع المحلي “العائدون” وكذلك (عديمي الجنسية)، ومن تلك الانتهاكات، اشتراط وطلب الرقم الوطني أو الوضع العائلي للحصول على المساعدة الإنسانية، الأمر الذي عرّض أفراد تلك المجموعات لمزيدٍ من المُعاناة والحرمان خلال الأزمة، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية.
