تكتب سيدة منشورًا على فيسبوك عن جارتها التي تتعرض للضرب المبرح، فيما تملأ أصوات صراخها وصراخ أطفالها الشارع. تخشى السيدة أن ينتهي الأمر بزوج جارتها إلى قتلها، لكنها لا تعرف كيف تساعدها. تتراوح التعليقات بين الدعاء للمرأة، واقتراحات بألا تتدخل السيدة، باعتبار أن ما يحدث “شأن عائلي لا يعنيها”. لكن أحدًا لا يقدم معلومة عن جهة يمكن التوجه إليها للإبلاغ عن الواقعة. لا توجد جهة واضحة ومعروفة يمكن اللجوء إليها للتبليغ عن حالات مماثلة، وتكون استجابتها سريعة بما يكفي لإنقاذ حياة المرأة وحمايتها من العنف.

جعلني هذا المنشور أتساءل عن الخيارات المتاحة فعلًا للمرأة التي تتعرض للتعنيف من زوجها أو أفراد عائلتها في ليبيا؟ تذكرت حينها مسلسل Maid الأمريكي، الذي يحكي قصة أم لطفلة تقرر الهرب من المنزل ليلًا بسيارتها. ومع تقدم الأحداث، نكتشف تدريجيًا طبيعة ما كانت تهرب منه. لم تكن قد تعرضت للضرب الجسدي، لكنها كانت تخشى أن يحدث ذلك في أي لحظة. فقد سبق أن تعرضت لنوبة عنف من زوجها، لكَمَ خلالها الحائط وهو يصرخ، ما أدى إلى تناثر شظايا الزجاج، حتى إن بعضها أصاب ابنتها الصغيرة.

تتوجه أليكس إلى الخدمات الاجتماعية طلبًا للمساعدة. فهي لا تملك منزلًا، ولا عملًا، ولا مهارات مهنية، ولا شهادات، ومع ذلك يحاول النظام تقديم المساعدة لها. تحيلها الموظفة فورًا إلى البحث عن عمل، لكن الأمور سرعان ما تتعقد، فلا شيء يسير بسهولة: للحصول على سكن عليها أن تجد عملًا، وللحصول على عمل عليها أن تجد حضانة لابنتها خلال ساعات الدوام، أما للحصول على حضانة مجانية فعليها أولًا أن تحصل على عمل.

ولأن أليكس لا ترى نفسها “معنّفة” بالمعنى التقليدي للكلمة، رغم تعرضها لأشكال من العنف لا تترك آثارًا جسدية، كالتهديد والصراخ ورمي الأشياء، وهي ممارسات تتعرض لها نساء كثيرات، تحيلها موظفة الخدمات الاجتماعية إلى ملجأ مخصص للنساء المعنّفات، حتى لا تضطر إلى البقاء في الشارع. وهناك، تتمكن من الحصول على فرصة عمل كعاملةَ تنظيف.

أفكر هنا في مصير نساء ليبيات قد يجدن أنفسهن في ظروف مشابهة، وإن اختلفت تفاصيل تجاربهن ومآلاتها. فكثير من النساء يعشن في زيجات يمنعهن فيها أزواجهن من العمل أو قيادة السيارة، باعتبار أن كليهما يمنح المرأة قدرًا من الاستقلال، ويجعل الخروج من الزواج خيارًا ممكنًا، سواء في حالات التعنيف أو حتى لأسباب أقل قسوة. فالتهديد بالتعنيف لا يُعتبر عنفًا في نظر كثيرين هنا. يقول المثل الليبي: “اللي ما يُضرب يهزّب”، أي أن الزوج الذي لا يضرب زوجته سيكيل لها التعنيف اللفظي، وكأن عليها أن تحمد الله لأنها لا تتعرض للضرب المبرح. بل إن الضرب نفسه يُنظر إليه باعتباره شكلًا من أشكال التأديب. لذا، لو كانت أليكس ليبية، فعلى الأرجح أنها كانت ستنشغل بالتفكير في غداء اليوم التالي؛ فالتهديد بالعنف لا يُعد سببًا كافيًا حتى للتفكير في مغادرة بيت الزوجية.

والمنع من العمل في حد ذاته شكل من أشكال العنف الاقتصادي الذي يُمارس على المرأة للتضييق عليها، ودفعها إلى التفكير ألف مرة قبل اتخاذ قرار الانفصال، لأنها ببساطة لا تستطيع الإنفاق على نفسها. وغالبًا ما تجد المرأة، بعد سنوات من الابتعاد عن سوق العمل، أنها لم تعد تملك حتى فرصًا حقيقية للعودة إليه والاعتماد على نفسها.

أما المنع من قيادة السيارة، فيحدّ بدوره من قدرتها على التنقل والوصول إلى أي مكان، سواء للعمل أو للخروج أو للجوء إلى أهلها أو إلى أي جهة يمكن أن توفر لها الحماية إذا تعرضت للعنف. ولنفترض أنها تمكنت فعلًا من مغادرة بيت الزوجية؛ فأين يمكنها أن تذهب؟ بالطبع، لا يمكنها اللجوء بسهولة إلى الخدمات الاجتماعية أو الشؤون الاجتماعية، وليس أمامها سوى “بيت أهلها”، هذا إن قبلوا باستقبالها أصلًا ولم يعيدوها إلى زوجها بحجة أن “ما عندناش بنات تطلق”، وأنه “لا مكان للمرأة المتزوجة إلا بيت زوجها”.

ولنفترض، كما في حالة أليكس، أن أهلها غير مؤهلين أصلًا لاستقبالها، أو أنها لا تملك أهلًا من الأساس. فما الخيارات المتاحة أمامها؟ هل يوجد مكان واحد يمكنها اللجوء إليه، ويوفر لها سقفًا تعيش تحته بأمان، ويحميها إلى أن تتمكن من الوقوف على رجليها مجددًا؟ وهل تستطيع الحصول على عمل بهذه السرعة، وإيجاد خدمات حضانة تتيح لها العمل مع وجود أطفالها؟

تبدو المنظومة في ليبيا وكأنها مهيأة بالكامل لإبقاء خيارات المرأة محدودة إلى أقصى حد، بحيث لا تستطيع مغادرة الزواج متى تعرضت للتعنيف، وتُترك بلا بدائل أو حلول، فتجد نفسها مضطرة إلى القبول بكل شيء. وإذا تعرضت للعنف، فلا تملك سوى الصبر، إلى أن يتفاقم العنف ويتحول إلى جريمة قتل، وعندها يكون المجتمع قد تخلّص من عبء حمايتها.

لا أعرف ماذا حدث للمرأة التي تتعرض للضرب، والتي كتبت جارتها عنها في ذلك المنشور. حاولت متابعة القصة، لكن لم يظهر أي جديد. وكما يحدث في كثير من حالات العنف الأسري، يتوقف الصراخ مؤقتًا، إلى أن تبدأ دورة جديدة من العنف في يوم آخر. قد يتدخل الأهل، ويقطع الزوج الوعود بالتوقف عن الضرب. وسيحاول الأطفال التصرف وكأن شيئًا لم يحدث، بينما تضطر المرأة إلى الاستمرار في العيش معه، والنظر في عينيه، وإعداد الطعام له، وقبول ممارسة العلاقة الحميمة معه. ثم تُترك لمصيرها، ولِحَظّها في الطريحة القادمة. وفي الأثناء، يستمر المجتمع في غض الطرف، والتعامل مع العنف باعتباره “شأن عائلي” لا يجوز التدخل فيه.