يُمكن القول إن خطاب الكراهية أصبح إحدى أزمات العصر، مع تنامي استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتحديات التي تواجهها لصياغة قوانين وإيجاد آليات رقابة دقيقة على كل ما يُنشر عبرها من ملايين النصوص والفيديوهات والصور في الثانية الواحدة، وأمام هذا التنامي، تتعقّد جهود التوعية بمخاطر خطاب الكراهية، الذي حددت الأمم المتحدة تاريخ 18 يونيو، يوماً عالمياً لمكافحة خطاب الكراهية.

تُعرّف الأمم المتحدة خطاب الكراهية بأنه: “أي نوع من الاتصال في الكلام أو الكتابة أو السلوك، يهاجم أو يستخدم لغة تحقيرية أو تمييزية مع الإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس هويتهم، وبعبارة أخرى، على أساس دينهم أو عرقهم”.

يبرر كثيرون استخدامهم خطابًا قد يوصف بالكراهية، بكونه “حقهم في حرية التعبير“. ومن جهةٍ أخرى، تتذرع بعض المنظمات الدولية والحكومات المحلية بمكافحة خطاب الكراهية لفرض قيود على حرية التعبير، أو التحكم في سردية قضية ما أو النقاش بشأنها؛ لتيسير استخدامها سياسيًا أو أيدلوجيًا. الأمر الذي يُحتّم علينا خوض حوار جاد كمجتمع إنساني، نحدد فيه الفاصل بينهما كونهما وسيلتان لترجمة الأفكار والمشاعر.

وفي هذا الشأن، يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش: “التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد أو حظر حرية التعبير. بل يعني منع تصعيد خطاب الكراهية من أن يتحول إلى شيء أكثر خطورة، لا سيما التحريض على التمييز والعداوة والعنف، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي”.