حنان مصطفى: “ليبيا.. أرض تأكل نساءها”

أستحضرُ سنة 2014، عندما اغتيلت المحامية والناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص. كانت تلك سنة مفصلية في حياتي لأن هذا الحدث حسم كل القرارات المؤجلة للرحيل عن ليبيا، ليس خوفًا من الموت بقدر ما كان يأسًا من إمكانية الحياة في أرض كلما جاعت أكلت نساءها.

كان ذلك في الخامس والعشرين من يونيو، بعد أقل من ثلاثة أشهر على مظاهرة يوم كرامة المرأة الليبية فى مدينة طرابلس، والتى قادها حراك النسويات من كل أنحاء ليبيا كردة فعل غاضبة على واقعة اغتصاب فتاة فى غرفة الإنعاش من قبل رجل ميليشيا فى أحد المستشفيات العامة. قدمنا وقتها عريضة مطالب إلى وزير الداخلية، من بينها حفظ حق التنقل الآمن في الفضاءات العامة، وفتح خط ساخن للمعنّفات، ومنع المليشيات من التعرض للنساء، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إلا أن السلطات ردّت على مطالب الحماية من العنف والتمييز بالمزيد من العنف والتمييز!

قرابة تسعة أعوام انقضت على ذلك اليوم، عندما استيقظتُ على صور سلوى بابتسامتها الواعدة بالأمل تُجاورها صور جريمة اغتيالها. كانت سلوى قد أدلت بصوتها في الانتخابات البرلمانية التى تجري لأول مرة فى ليبيا منذ أربعين عامًا، وبعد عودتها إلى البيت اقتحم خمسة مسلحين بيتها، قيل إنهم من تنظيم أنصار الشريعة، وأطلقوا عليها وابلًا من الرصاص وطعنوها عدة مرات، ثم اقتادوا زوجها – الذي لا يعرف مصيره حتى اليوم – إلى مكان مجهول.

لم تكن سلوى تعرف بأن انجرافها خلف وهم التغيير لم يكن فقط مستفزًا للقوى الظلامية (مليشيات أنصار الشريعة المتهم الأول بقتلها)، بل إنها كانت شوكة  فى خاصرة زملائها الرجال من رياديي  المرحلة من مدعي الليبرالية داخل المجلس الوطني الانتقالي وائتلاف فبراير؛ ممن يريدون استبعاد النساء من صورة ليبيا الجديدة، بعد أن استخدموها فى البداية لإقناع العالم بأهدافهم المدنية.

كانت سلوى زميلتي فى مهنة المحاماة لخمسة عشر عامًا. كنّا نلتقي في الصباح فى أروقة محكمة شمال بنغازي، وكل منّا تريد اللحاق بنهارها المزدحم بالقضايا وجداول عملائها. لم تكن علاقتي بها وثيقة ولكننا كنا نلتقي بشكل روتيني، ونتحدث أحيانًا أثناء استراحة المحاميات عن الحياة ومتاعب المهنة وأعباء الأسرة. لم تكن سلوى مختلفة عن أي امراة ليبية عاملة تحقق المعادلة المستحيلة للتوفيق بين بيتها ووظيفتها فى منظومة اقتصادية تستغل المرأة، ولكنها لا تتعرف على حقوقها.

وقد كانت سلوى مثل كل إنسان سوي؛ تحلم بظروف مواطنة أفضل للإنسان فى وطنها. كانت من أولى المدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد حراك 17 فبراير 2011، ومن المؤسسات للمجلس الوطني الانتقالي الذي تولى مؤقتًا سلطة إدارة البلاد بعد سقوط النظام السابق.

كان من المفترض أن تؤدي مشاركة ناشطات ليبراليات كسلوى وغيرها إلى تحسين وضع المرأة في ليبيا، ولكنهن قوبلن بهجمة مضادة من قوى إسلامية سعت لإخراج المرأة الليبية من دائرة القرار. وكانت البداية بالاستبعاد المتعمد  للنساء من الكوادر القضائية ومن الجيش والشرطة، ورفع شروط  تعدد الزوجات من قانون الأحوال الشخصية، خفض سن الزواج للقاصرات، وإصدار قرارات إدارية بمنع الليبيات من السفر بدون محرم أو حقهن فى الزواج بأجنبي، ناهيك عن التضييق على النساء السافرات ومنعهن من التواجد والمشاركة فى المحافل العامة.

هذا السلب الممنهج لحقوق النساء قابله حراك نسوي قوي خرج فى عدة مظاهرات فى العاصمة طرابلس ما بين عامي 2012-2013. في البداية ماطلت السلطات في التجاوب مع مطالبات النساء، ولكن الأمر تعدّى ذلك فيما بعد، فبرزت حملات التشهير بالناشطات وتكفيرهن. ومع الوقت صارت الحرب أكثر ضراوة وبدأت حملات الإخفاء القسري والحبس والاختطاف واستخدام الاغتصاب كوسيلة تهديد. وللأسف، فقد أدى كل هذا إلى ابتعاد الكثيرات عن الحراك. 

فبعد اغتيال سلوى بأقل من شهر، اغتيلت البرلمانية فريحة البركاوي على يد مسلح يقال إنه كان ينتمي إلى مجموعة إسلامية متشددة في مدينة درنة. فريحة، تلك السيدة الفاضلة المحملة بهموم البسطاء والعضوة النشيطة بالحركة العامة للكشافة والمرشدات، وعضو مؤسس بالاتحاد النسائي وبالهلال الأحمر، وعضو في تحالف القوى الوطنية الذي كان ينادي بإسلام معتدل ودولة مدنية، والتي اغتالتها الجماعات الإسلامية المتشددة بمدينتها درنة رميًا بالرصاص فى سيارتها، فى شارع عام.. أمام المارة. وبعدها ببضعة أشهر، في فبراير 2015، عُثر على جثة الناشطة السياسية انتصار الحصائري في الصندوق الخلفي لسيارتها في العاصمة طرابلس. كانت انتصار من مؤسسات حركة تنوير الشبابية ذات التوجه الليبرالي، وناشطة فى جمعيات خيرية لدعم النازحين، وقد عُثر على جثتها بعد أيام من خروجها في مظاهرة تنديدًا بمقتل سلوى.

كان اصطفاف الليبيات كسلوى وانتصار وراء “الحزب الليبرالي” وتصويتهن له بأغلبية ساحقة من الأمور التى استفزت القيادات الميليشياوية الحاكمة واقعيًا، والتى بدأت بمباشرة فصل دموي لمخطط ممنهج لجرائم قتل متسلسلة  ضد الأنوثة فى ليبيا.

واستمرت هذه الفظائع ضد النساء الليبيات تحت سطوة رجال مسلحين جدد، ففي 17 يوليو 2019، اختطفت الطبيبة النفسية والنائبة فى البرلمان الليبي سهام سرقيوة في بنغازي، والتي لم يعلن عن مصيرها حتى الآن. وتبعها اغتيال المحامية حنان البرعصي رمياً بالرصاص فى شارع حيوي وسط مدينة بنغازي في نوفمبر 2020، وذلك بعد أيام قليلة من ظهورها فى فيديو تهدد فيه الجماعات المسلحة هناك بفضح جرائمهم الجنسية ضد الليبيات المختطفات، والإذلال والتعذيب الذى يمارسونه بفضل سلطتهم ومناصبهم على المحتجزات فى سجونهم.

 بالتوازي مع عمليات القتل، كان هناك ما يمكن تسميته بـ”الاغتيال الناعم“، إذ استهدفت القوى السياسية والجماعات المسلحة المتناحرة النساء كأداة للتنكيل السياسي، فانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات اغتصاب الليبيات وروايات عن الاختطاف كنوع من تبادل الاتهامات والفضائح بين الفرقاء. وأصبحت الميديا مسرحًا لأخبار المختطفات والمغيبات، وميدانًا للجيوش الإلكترونية للتنكيل والافتراء واختلاق الاتهامات الكيدية فى حق تلك الجثث الخرساء. وفي غياب أي حماية قانونية أومؤسساتية للنساء، ارتفعت أرقام جرائم العنف الأسري والتحرش فى الفضاءات العامة، وهذا ما دفع الكثيرات من الناجيات والمهددات  للهروب خارج البلاد وخوض معركة في الغربة من أجل أبسط حقوق الحياة؛ ألا هو حق البقاء.

الحقيقة أن الوضع الحقوقي للمرأة لم يكن مثاليًا فى أى وقت فى ليبيا، فحتي المكاسب الظاهرية التى تحققت لها فى ظل النظام السابق مثل حق الانتساب للكليات العسكرية والجيش، وتولي المناصب القضائية والوزارية كانت بقوة قرارت سياسية فردية وليست نتاج تطور الوعي الجمعي، ولهذا كان هناك دائما حالة من الفصام ما بين السلوك الاجتماعي والاستحقاقات التى يكفلها النص القانوني للنساء.

 فبمجرد أن يغوص المراقب فى الحالة العامة اليومية للمجتمع الليبي فى الفضاء العام والبيت وكيفية  تعامله مع الأنثى، فإنه من السهل أن يلتقط إشارات الانتهاك الحقوقي وفرض التبعية الذكورية والإخضاع القمعي الممنهج ضد النساء. فالمجتمع بتركيبته محكوم بعقد اجتماعي مصمم بتفاصيل تقاليده القبلية وموروثه الديني والثقافي الذى يستهدف إبقاء المرأة مواطنًا من الدرجة الثانية، لهذا كانت ثورة فبراير القشة التى قصمت ظهر الاستحقاقات التقدمية المزورة التى شرعها القانون، بينما يقاومها المجتمع لأنها ليست نتاج وعيه الجمعي، والتي قام باستبعادها بمجرد أن سنحت له الفرصة.

لذا بدأت شعارات المدنية والحقوقية تسقط بعد أن كشفت التيارات السياسية الجديدة وجهها القبيح خلال أشهر قليلة من إسقاط نظام الحكم السابق، وبدأت فى تمكين التيارات الإسلاموية المتطرفة من مفاصل الدولة الحيوية، والتى كان هاجسها الأول إقصاء المرأة الليبية وإخراجها من دائرة الفاعلية وصنع القرار.

سبعة أعوام مرت وأنا فى منفاي بعيدًا عن ليبيا التى وضعتني على قوائم المرشحات للموت، رغم إفلاتي مرتين من محاولات قتل ومحاولة سحل فى مكان عام، وتعدي مسلح على بيتي عقابًا على جريمة الأنوثة المشددة بظروف الفكر والرغبة فى التغيير، نجحت خلالها أن أفلت من القصاص، ولكنني لم أنجح بعد فى الهروب من ذاكرتي المحملة بكوابيس ليلية تقض مضجع قلبي بأصوات نسوة أعدمن على قارعة العبث، ووجوه محببة وأدهن الاستقواء الذكوري والاجتماعي الذى تضافر على تأسيس وشرعنة العنف ضد المرأة، المستهدفة الأولى مهما تغيرت الشعارات والأيديولوجيات، وليسدوا عليها كل طرق الحماية والإنصاف بعد أن رسخت السلطة السياسية والمؤسسات القانونية مبادئ الإفلات من العقاب، ومنحت حصانة وترقيات لأمراء الحرب عن الجرائم المقترفة ضد النساء.