لعنة “الكووتا النسائية” في ليبيا

يبدو أن “الكووتا النسائية” في ليبيا لم تنتج إلا شخصيات تتماهى مع المنظومة الاجتماعية والسياسية القائمة، بل وترى فيها صلاح حال المرأة الليبية وحفظًا لها وللمجتمع ككل. هذا النموذج بات مجرد أمر مسلم به على جميع المستويات في الحكومات الليبية، مبني على إجراء شكلي يقضي بـ”رشرشة” بعض النساء هنا وهناك بين الوزارات والأقسام الإدارية، ولو اجتمعت في المسؤولة (المنتقاة بغير عناية) محاصصة أنثوية وجهوية وعرقية، يمكن أن نطلق عليها حينها لقب “جوكر” الحكومات الليبية. وفي أحيان أخرى، لا تتبنى المسؤولة الليبية أفكار المسؤول الليبي فحسب؛ بل تظاهيه في فساده الإداري والمالي والأخلاقي.

الأمر –بالطبع- ليس مختلفًا بوزارة شؤون المرأة في حكومتنا الشرقية، بعدما أدلت الوزيرة انتصار عبود بتصريحات صحفية وُصفت بأنها مُهينة للمرأة الليبية، ومُشكّكة في أهليتها. وفي تعليقها على قضية منع سفر النساء الليبيات بدون مرافق ذكر، كتبت الوزيرة: “حتى لعمر 19 سنة صغيرة، أني نشوف في المرأة البالغة نقصد تكون واعية وكبيرة في السن وتوضح طبيعة سفرها لو كان شغل ودعوة، وكان عليا أني أقل من 30 سنة غلط”، وربطت الوزيرة السماح بسفر النساء بدون مرافق ذكر، بالظروف القاهرة كالعلاج، واضعة المرأة الليبية في خانة “المحتجزة قسرياً” إلى حين المرض.

موقف الوزيرة من قضية منع سفر المرأة بدون مرافق ذكر، مثّل خيبة أمل متوقعة –وليست بجديدة- لدى كثير من النساء الليبيات، ولاقى انتقادات حادّة، حيث كتبت المحامية والباحثة القانونية حنان مصطفى: “من نوائب الدهر أن نشهد فى ليبيا تنصيب ذكورية متعفنة وزيرة لشؤوننا نحن النساء، لتكون جارية مخلصة فى بلاط الأبوية وسيفا مخلصا لأسيادها لقمعنا واستلاب حقوقنا، وبميزانية رسمية أيضا!”. بينما اعتبر حقوقيون موقف الوزيرة نتاجاً بديهياً لاستمرار ظاهرة تعيين فاقدي الأهلية والمنعزلين عن أبجديات المنطق في المناصب السيادية، التي قذفت بليبيا إلى قاع التصنيفات المتعلقة بالحريات والحقوق والخدمات.