تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروج Drooj

العنف ضد النساء في ليبيا: ما وراء سلاح الميليشيا

لم يتوقف النقاش حول مقتل آية عبد السلام شلفوح عند الجريمة نفسها. فبعد تداول خبر مقتلها بالرصاص داخل منزلها في مدينة الزاوية، في 15 نوفمبر 2026، اتجه جانب من التفاعل على مواقع التواصل إلى تفتيش حياتها الشخصية: منشورات تمدح فيها زوجها، وهدايا ومجوهرات أظهرها لها، وتفاصيل من علاقتها به استُدعيت لتفسير ما حدث، أو للتشكيك في صورتها بوصفها ضحية. وبالتوازي، تداولت وسائل إعلام محلية معلومات عن انتماء الزوج إلى مجموعة مسلحة، وعن زواج آية منه قبل بلوغ السن القانونية، من دون صدور تفاصيل رسمية مكتملة بشأن ملابسات الجريمة حتى الآن.

بين البحث عن صلة الجاني بالسلاح، والبحث في حياة الضحية عما قد يبرر ما تعرضت له، انزاح النقاش عن مركزه: امرأة قُتلت داخل منزلها، ورجل متهم بقتلها، ومجتمع لم يتعامل كله مع الواقعة باعتبارها جريمة تستوجب مساءلة الجاني، بل وجد بعض أفراده ما يستحق التفتيش في سلوك الضحية واختياراتها. وهذه الاستجابة تكشف جانبًا من أزمة العنف ضد النساء في ليبيا، يتجاوز الجريمة الفردية إلى منظومة اجتماعية تتسامح مع سلطة الرجل، وتضع المرأة تحت الاختبار حتى بعد موتها.

ارتباط الجاني بتشكيل مسلح، إذا ثبت، يضيف إلى الجريمة بُعدًا خطيرًا يتعلق بالنفوذ وإمكان الإفلات من المحاسبة. لكنه لا يفسر وحده العنف ضد النساء، ولا يصح أن يتحول إلى التفسير الوحيد له. فالعنف لا يحتاج دائمًا إلى بندقية أو رتبة أو صلة بمركز قوة؛ قد يمارسه رجل لا يملك نفوذًا في المجال العام، لكنه يتعامل داخل أسرته باعتباره صاحب القرار في حياة امرأة أخرى، وصاحب الحق في تحديد حركتها وعملها وعلاقاتها وحتى خياراتها الشخصية.

هنا تكمن المسألة الأوسع: ليست المشكلة في هوية الرجل الذي يعنّف المرأة وحدها، بل في تصور اجتماعي يمنحه سلطة عليها، ويجعل استقلالها أمرًا قابلًا للتفاوض، ويعامل حقها في الاختيار باعتباره امتيازًا يمكن تقييده أو سحبه. وقد لا يبدأ هذا العنف بالضرب؛ فقد يتخذ شكل مراقبة الهاتف، ومنع العمل، وتقييد الحركة، والتهديد بحرمان المرأة من أطفالها، أو الضغط عليها للبقاء في علاقة مؤذية أو العودة إليها. إنها أشكال من السيطرة قد لا تترك أثرًا ظاهرًا على الجسد، لكنها تحاصر المرأة وتضعف قدرتها على طلب المساعدة أو مغادرة البيئة التي تهددها.

وتشتد هذه السيطرة عندما تجد من يحميها داخل الأسرة أو يبررها خارجها. ففي بعض الحالات، لا يُنظر إلى العنف بوصفه اعتداءً يستوجب التدخل، بل مشكلة عائلية ينبغي احتواؤها بعيدًا عن الناس. تصبح سمعة الأسرة، والخوف من الطلاق، والحديث عن “الستر” اعتبارات تتقدم على سلامة المرأة، وقد تُدفع إلى العودة إلى المكان الذي تعرضت فيه للأذى. بذلك لا تظل المسؤولية محصورة في المعتدي؛ فالصمت الذي يمنع الحماية، والضغط الذي يعيد الضحية إلى دائرة الخطر، يهيئان لاستمرار العنف ويمنحانه مساحة إضافية.

وتعيد المعلومات المتداولة عن زواج آية في سن مبكرة فتح ملف الزواج قبل بلوغ السن القانونية، وما قد يترتب عليه من اختلال في القدرة على الاختيار ومواجهة تبعات العلاقة. لكن لا ينبغي أن يتحول هذا الجانب إلى تفسير لمقتلها، أو إلى ذريعة لنقل المسؤولية من مرتكب الجريمة إلى أسرتها أو إلى الضحية نفسها. يمكن مساءلة ظروف الزواج، والجهات التي سمحت به، ومسؤولية الأسرة عن حماية ابنتها، من دون الخلط بين هذه الأسئلة والمسؤولية المباشرة عن القتل. فالزواج المبكر عامل يستحق الفحص، لكنه لا يفسر وحده العنف، مثلما أن الانتماء إلى مجموعة مسلحة لا يفسره وحده.

كذلك تظهر ازدواجية المعايير في الطريقة التي يُستقبل بها موت الرجال المنخرطين في العنف المسلح، مقارنة بموت النساء. ففي بعض الخطابات، قد يتحول الرجل الذي قُتل في سياق صراع مسلح إلى بطل، وتُستدعى مفردات التضحية والبطولة لتقديم صورة تمحو الأسئلة عن أفعاله ومسؤوليته واختياراته. وقد يُعاد تقديم شخصيات ارتبطت بانتهاكات أو جرائم في صورة تستند إلى تمجيد القوة، وكأن الموت يطوي سجل المساءلة ويمنح صاحبه حصانة أخلاقية.

أما المرأة، فلا تحظى دائمًا بالمساحة نفسها من التعاطف. فبعد مقتلها، قد يبدأ بعض المتفاعلين في فحص حياتها وحركتها وعلاقاتها وقراراتها بحثًا عن خطأ يفسر ما حدث لها. وقد يصل هذا المنطق إلى تحميل امرأة مسؤولية رصاصة أصابتها لمجرد جلوسها قرب نافذة منزلها المطلة على الشارع، وكأن وجودها في مكان ما يجعل الاعتداء عليها نتيجة تستحقها. الرجل قد يُمنح رواية تبرر اختياراته بعد موته، بينما تُطالب المرأة بإثبات أنها لم ترتكب ما يجعلها جديرة بالعنف.

وفي قضية آية، اتخذ هذا المنطق شكلًا واضحًا في استدعاء منشوراتها الشخصية وكلمات إعجابها بزوجها والهدايا التي كان يقدمها لها. جرى التعامل مع ما نشرته باعتباره دليلًا على تناقض بين صورة حياتها ونهايتها، وكأن المرأة مطالبة بأن تشرح لماذا أظهرت الحب أو السعادة في علاقة انتهت بجريمة. لكن كلمات الحب لا تثبت الأمان، والهدايا لا تمنح صاحبها حق امتلاك حياة من يقدمها له. تحويل تفاصيل حياتها إلى ملف اتهام لا يفسر الجريمة؛ إنه يزيحها عن مركز المساءلة، وينقل الاهتمام من فعل المعتدي إلى سيرة الضحية.

هذا هو جوهر لوم الضحية: أن تتحول الحرية الشخصية للمرأة إلى قائمة احتياطات لا تنتهي، وأن تصبح مطالبة بتوقع غضب الرجل وتعديل سلوكها لتفاديه، بدلًا من إلزامه باحترام حقها في الاختيار والحياة. وفي ظل هذا المنطق، لا يعود السؤال عن كيفية منع العنف ومحاسبة مرتكبه، بل عن الكيفية التي كان ينبغي للمرأة أن تتصرف بها حتى لا تتعرض له. وهكذا تتحول الحماية من حق تضمنه الدولة إلى عبء يُلقى على المرأة وحدها.

ولا تنفصل هذه الثقافة عن خلل قانوني ومؤسسي يضعف قدرة النساء على الوصول إلى الحماية والعدالة. فقد أشار التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2026 إلى افتقار ليبيا لأحكام قانونية كافية لمنع العنف الأسري ومعاقبة مرتكبيه وحماية الناجيات منه. كما لفت إلى المادة 375 من قانون العقوبات، التي تتيح تخفيف العقوبة في حالات قتل الرجل زوجته أو إحدى قريباته أو إيذائهن، بذريعة تتصل بما يسمى حماية الشرف. ولا يتعلق الأمر هنا بنقص إجرائي فحسب، بل بنص تشريعي يكرس تمييزًا في الحماية، ويترك مساحة قانونية للتخفيف من خطورة الاعتداء على النساء.

وفي أبريل 2026، ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب مشروع قانون مكافحة العنف الأسري، وأوضحت أن هذا المشروع منفصل عن مشروع قانون حماية المرأة من العنف الذي سبق أن تناولته اللجنة. ويكشف هذا المسار عن وجود نقاش تشريعي بشأن القضية، لكنه لا يعني أن الحماية أصبحت نافذة أو أن النساء بات لديهن إطار قانوني متكامل يمكن اللجوء إليه. فالمشروع، مهما بلغت أهميته، لا يوفر حماية فعلية قبل إقراره واستكمال آليات تطبيقه.

لا تكفي العقوبات وحدها لمواجهة العنف إذا لم تتوافر وسائل للتدخل قبل تحوله إلى جريمة. فالمرأة التي تتعرض للتهديد تحتاج إلى جهة تستجيب لبلاغها، وإلى أوامر حماية قابلة للتنفيذ، ومراكز إيواء آمنة، ومساعدة قانونية ونفسية، وضمانات تمنع إعادتها قسرًا إلى البيئة التي تهددها. كما تحتاج إلى نظام يتعامل مع العنف الأسري باعتباره اعتداءً على سلامتها وحقوقها، لا خلافًا خاصًا تستطيع الأسرة إغلاقه بالضغط أو التسوية أو التنازل.

كما تزداد أهمية هذه الضمانات في بلد تتداخل فيه السلطة الاجتماعية مع النفوذ المسلح، وتصبح فيه قدرة المعتدي على التأثير في محيطه أو في مسار الشكوى عاملًا إضافيًا في ترهيب الضحية. لذلك لا بد أن تشمل المساءلة كل مرتكب للعنف، بصرف النظر عن موقعه الاجتماعي أو انتمائه أو علاقاته، وأن تكون مؤسسات إنفاذ القانون قادرة على حماية المبلّغات والشهود، والتحقيق في الجرائم من دون تدخل أو ترهيب.

إن اختزال العنف ضد النساء في جرائم يرتكبها رجال ينتمون إلى تشكيلات مسلحة يترك جانبًا واسعًا من المشكلة خارج النقاش. فالميليشيا قد تمنح المعتدي قوة إضافية، وقد تجعل مساءلته أكثر صعوبة، لكنها ليست مصدرًا وحيدًا للعنف. هناك سلطة تُمارس داخل البيوت من دون سلاح، وتجد مبرراتها في أعراف تقيّد استقلال المرأة، وأسر تفضل الصمت على المواجهة، وخطاب اجتماعي يفتش عن أخطاء الضحية أكثر مما يسائل المعتدي.

لا تكشف جريمة آية عن خطر الرجل المسلح وحده، بل عن حدود التعاطف مع المرأة في مجتمع قد يدين قتلها، ثم يواصل محاكمتها بعد موتها. وما لم يتغير هذا المنطق، ستظل إدانة الجاني موقفًا مؤقتًا لا يمس الشروط التي تسمح بتكرار العنف. فالمساءلة لا تبدأ من سؤال المرأة لماذا اختارت أو أحبت أو بقيت، بل من محاسبة من اعتدى عليها، ومن مساءلة المؤسسات التي أخفقت في حمايتها، ومواجهة الثقافة التي تمنح الرجل حق السيطرة ثم تبحث للمرأة عن ذنب يبرر ما وقع عليها.

Share This Article

منشورات ذات صلة

لم يتوقف النقاش حول مقتل آية عبد السلام شلفوح عند الجريمة نفسها. فبعد تداول خبر مقتلها بالرصاص داخل…

تكتب سيدة منشورًا على فيسبوك عن جارتها التي تتعرض للضرب المبرح، فيما تملأ أصوات صراخها وصراخ أطفالها الشارع.…

يكفي أن تتنقل في إحدى السهرات المسائية بين القنوات التلفزيونية الليبية حتى تجد نفسك أمام مشهد تلفزيوني يطغى…

لا تبدو الصورة مجرد مشهد لطابور ينتظر فيه مواطنون الحصول على أسطوانات الغاز؛ فالرجل المسنّ الذي يستند إلى…

عنّا

دروج، منصة حقوقية وثقافية تعمل لأجل توطين الحوار بشأن الحريات والحقوق، وإثراء حيز الفنون والثقافة في ليبيا.