من بين مميّزات القانون الليبيّ أنّه لا يفرّق في قانون المرتبات بين الذكر والأنثى، فالأجر يعتمد على العمل وعلى الدرجة الوظيفيّة بالمقام الأوّل.

في المقابل، فإنّ التأثير الاجتماعيّ يجعل من خيارات المرأة في العمل مقيّدة، فيدفع الأهل/المجتمع المرأة نحو تخصّصات معيّنة، وبالتالي، تتحصّل على فرص عمل أقل.

أمّا هذا الكاريكاتور فيرصد تحديدا قضيّة عدم المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القطاع الخاصّ، والذي يشهد تفاوتا في الأجور، وتفضيلا للذكر على الأنثى.