دروج – خاص.

صورتان متناقضتان، الأولى وعودٌ بإصلاح اقتصادي وتحسين في الوضع المعيشي. والأخرى ركود وأزمات معيشية تثقل كاهل المواطنين.

أزمات متلاحقة تبدو إحدى معالمها في الطوابير الكثيرة للمواطنين في كل مكان. طوابير الخبز، طوابير الغاز، طوابير المصارف، ينتظر فيه المواطن سحب جزء من راتبه علّه يشتري به ما يسدّ جوع أولاده.

أزمة السيولة هذه تتبعها أزمات أخرى؛ إذ تعاني معظم مدن البلاد من أزمة في الوقود تجبر المواطنين على الاصطفاف في طوابير لساعات طويلة. تتبعها أزمة الكهرباء التي تنقطع لأكثر من 20 ساعة ببعض المدن. ناهيك عن غلاء المعيشة وسوء الخدمات بكافة القطاعات.

تعثر إنتاج النفط وتصديره، لفترات طويلة عزز الأزمة. والتي تكابد شركات إنتاجه الآن بالعودة إلى وتيرته السابقة، الذي بدأته شركة الواحة بإنتاج 70 ألف برميل يوميا، وتصدير ميناء رأس لانوف حوالي 600 ألف برميل يوميّا، والاستعداد لشحن حوالي مليون برميل من خام أبو الطفل؛ أملا بعودة الإنتاج اليومي إلى 1.4 مليون برميل كما كان سابقا.

تقابل هذه الحالة من التردّي المعيشي تصريحات كثيرة، يلقي خلالها المسؤولون جملة من الوعود دون تحقيقها؛ بصرف العلاوات مرّة، والزيادات كرّة، والمنح تارة، وبالقروض تارات آخرى.

وإلى أن تتحقق هذه الوعود؛ يجد الليبيّ نفسه رهينة الأمر الواقع