دون حلول أو تحركات رسمية؛ تُثار بين الحين والآخر، قضية معاناة آلاف العائلات من الطوارق والتبو مع الأرقام الإدارية، وعجزهم عن استخراج أرقام وطنية وما يتبعها من مستندات رسمية، بسبب ما يصفه حقوقيون بـ أحد أشكال تمييز الدولة الليبية ضد مواطنيها من الطوارق والتبو.

نحو 17 ألف عائلة متضررة جراء تعثر هذه القضية التي بدأت فصولها منذ عام 1954 حينما تم إصدار قانون يمنح الجنسية الليبية للعائدين من الخارج ممن هجروا البلاد بسبب الاحتلال، وفي عام 1980 أُصدر قانوناً يمنحهم ما عُرِف بـ”الجنسية العربية” بدل الليبية، وهي جنسية استحدثها النظام السابق في خضم تعريبه لكل الليبيين. وفي عام 2014، ظهر ما يعرف بـ الرقم الإداري عندما أُطلِق مشروع الرقم الوطني واحتجاج آلاف الطوارق والتبو حينها على عدم امتلاكهم أرقاماً وطنية، ليتم منحهم أرقاما إدارية مؤقتة لحصرهم تمهيداً لمنحهم الجنسية، وهذا ما لم يحدث.

وعلى الرغم من أنها قُدِّمت كحل مؤقت لمشاكل المحرومين من الجنسية، زادت الأرقام الإدارية معاناة حامليها كونها لا تخولهم من إتمام إجراءات أساسية وممارسة حقوقهم كتسجيل المواليد والوفيات، وفرض المزيد من التعقيدات عليهم. قصص كثيرة تروي معاناة هؤلاء، آخرها ما تم تداوله على السوشال ميديا عن عجز عائلة تحمل رقماً أدارياً من الطوارق عن استخراج تصريح لدفن طفلتهم، التي وُلِدت ميتة بإحدى مستشفيات تاجوراء شرق طرابلس، لاشتراط حملهم رقماً وطنياً. أثارت القصة غضباً بين نشطاء وحقوقيين، انتقدوا تنصل الدولة من مسؤولياتها تجاه أصحاب الأرقام الإدارية وتهاونها في قضية تحرم عشرات آلاف الأشخاص من الوصول إلى حقوقهم الأساسية كمواطنين.