اختُطف أستاذ الإعلام الدكتور محمد شرف الدين الفيتوري وزميله ومدير مكتبه أبو بكر الجراري، عقب خروجهما من الأكاديمية الليبية بجنزور يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري. وعُثر لاحقًا على سيارة الفيتوري في منطقة النجيلة جنوب طرابلس، في ظل عدم تبني أي جهة أمنية مسؤولية احتجازهما حتى الآن.
وعلى خلفية هذه الحادثة، نظّم أعضاء هيئة التدريس والموظفون وطلاب الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور وقفة احتجاجية داخل مقر الأكاديمية، أمس الأربعاء، تنديدًا بعملية الاختطاف وللمطالبة بالكشف عن مصيرهما، وإطلاق سراحهما.
من جانبها، أدانت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي هذا الاعتداء، باعتباره انتهاكًا للقانون وتعديًا على الحريات العامة، في حين شددت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا على أن سلامة الفيتوري وعودته تمثل أولوية قصوى، مطالبين الأجهزة الأمنية ومكتب النائب العام بالتحرك العاجل، وضمان احترام حصانة أعضاء هيئة التدريس والضمانات المقررة لهم قانونًا، وصون كرامتهم وسلامتهم وحريتهم الشخصية، والتزام الإجراءات القانونية في أي شأن يتعلق بهم، بما يحفظ مكانتهم ويكفل أداء رسالتهم في بيئة آمنة.
ووثقت “منظمة رصد الجرائم في ليبيا” الحادثة بوصفها جريمة اختطاف وحجز حرية خارج نطاق القانون، محملة حكومة الوحدة المسؤولية الكاملة عن حياتهما وسلامتهما.
وكانت “منى” ابنة الدكتور محمد شرف الدين، قد وجهت نداءً إنسانيًا للجهات المعنية، أكدت فيه أن والدها يعاني من وضع صحي حرج ويحتاج إلى أدوية واهتمام خاص، مشيرة إلى أن معرفة مكانه والاطمئنان عليه وضمان حصوله على علاجه أمر عاجل لا يحتمل التأخير.
وتعيد واقعة اختفاء الفيتوري والجراري إلى الواجهة ملف الانتهاكات المتكررة من اختطاف واعتقال تعسفي في ليبيا، والتي غالبًا ما تُتهم بالوقوف وراءها جهات مسلحة ومجموعات نافذة مدمجة ضمن الهياكل الأمنية للدولة. بات لجوء بعض الأجهزة الأمنية ذات الخلفية المسلحة إلى ارتكاب مثل هذه التجاوزات دون مذكرات توقيف قانونية من النيابة، نمطًا متكررًا يعكس عمق الأزمة الأمنية، في ظل عجز الجهات التنفيذية والوزارات المعنية عن تقديم إيضاحات أو وقف هذه التجاوزات.
